اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٤ - دليل اوّل همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد

احتمال دوم: اين است كه مقصود از حكم، عبارت از بعث و زجر اعتبارى باشد همان‌طور كه اين معنا، مشهور بين متأخرين از اصوليين مى‌باشد. توضيح: بعث و زجر اعتبارى در مقابل بعث و زجر حقيقى است. معناى بعث و زجر حقيقى اين است كه كسى ديگرى را گرفته و به‌طور تكوينى، مجبور به انجام كارى بنمايد و يا او را تكويناً از انجام كارى بازدارد. ولى بعث و زجر اعتبارى اين است كه مولا با امر يا نهى خود، مأمور را در عالم اعتبار، تحريك به انجام مأمور به بنمايد و يا او را از انجام كارى بازدارد. بعث و تحريك اعتبارى، مانند ساير امور اعتباريه است ولى وقتى كلمه «اعتبار» به گوش ما مى‌خورد، معمولًا مثالهاى معروف آن- مانند ملكيت و زوجيت‌ [١]- به ذهنمان مى‌آيد، در حالى كه يكى از مصاديق امور اعتباريه، همان بعث و تحريك اعتبارى- در باب اوامر- و زجر و نهى اعتبارى- در باب نواهى- است. و اگر پاى امر اعتبارى به‌ميان آمد، حسابش با عرض و معروض جدا مى‌شود، زيرا در باب عرض و معروض، دو واقعيت وجود دارد: يكى جسم، كه استقلال در وجود دارد و ديگرى بياض، كه استقلال در وجود ندارد و نياز به معروض دارد. در باب عرض و معروض، اين حرف درست است كه معروض، تقدّم رتبى بر عرض دارد و عرض، تأخّر رتبى از معروض دارد. آنجا دو واقعيت مطرح است كه بين آن دو، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد.

[١]- يادآورى: ملكيت و زوجيت از امور اعتباريه مى‌باشند، زيرا وقتى كسى مالك چيزى شود، نه در واقعيت آن شخص تغييرى حاصل شده و نه در واقعيت آن چيز، تحوّلى به‌وجود مى‌آيد بلكه صرفاً يك اضافه اعتبارى- به نام ملكيت- تحقق پيدا مى‌كند كه مورد اعتبار عقلاء و شارع مى‌باشد. در زوجيت نيز همين‌طور است. بعد از صيغه نكاح، هيچ تحول تكوينى در زن و شوهر به‌وجود نمى‌آيد بلكه فقط يك امر اعتبارى- به نام زوجيت- حاصل مى‌شود كه اين امر اعتبارى مورد اعتبار همه عقلاى عالم مى‌باشد، حتى كسانى كه دين و مذهبى ندارند مسأله زوجيتْ بين آنان اعتبار مى‌شود.