اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٢ - راه چهارم بر اثبات دلالت هيئت افعل بر وجوب

مستدلّ مى‌گويد: از نظر عقلاء، هيئت افْعَلْ، كاشف از اين است كه اراده‌اى كه قبل از هيئت افْعَلْ وجود داشته و منشأ صدور آن گرديده است، اراده‌اى قوىّ و حتمى است.

يعنى اراده‌اى است كه مولا به‌هيچ‌وجه راضى به مخالفت با آن نيست. بررسى راه چهارم‌ اين راه داراى دو اشكال است: اوّلًا: ادعايى بدون دليل است. ثانياً: كشف عقلايى و اماريت عرفيه، نمى‌تواند بدون منشأ باشد بلكه يا بايد منشأ وضعى داشته باشد، يعنى واضع، هيئت افْعَلْ را براى خصوص بعث و تحريكى وضع كرده باشد كه- به قول شما- ناشى از اراده حتميّه است و يا مسأله انصراف در كار باشد.

و اگر مسأله وضع و انصراف در كار نباشد- كه در اين راه، قاعدتاً بايد آن دورا كنار بگذاريم، زيرا اگر مسأله تبادر يا انصراف وجود داشت ديگر جايى براى مطرح كردن اماريّت عقلايى نبود- منشأ اين كشف عقلايى چيست؟ اگر ما تبادر و انصراف را انكار كرديم بايد بگوييم: بعث و تحريك مفاد هيئت افْعَلْ، هم با منشئى به نام اراده حتميّه سازش دارد و هم با منشئى به نام اراده غير حتميّه. وقتى با هر دو سازگار بود، كشف عقلايى چه منشئى مى‌تواند داشته باشد؟ بله، ما در اينجا يك كاشفيت عقليّه‌اى مطرح كرديم ولى آن كاشفيت عقليّه، مربوط به اصل اراده بود، نه اراده قويّه. توضيح: ما گفتيم: هر فعل اختيارى كه از متكلّم صادر مى‌شود، دلالت مى‌كند- به دلالت عقليّه- كه اين فعل، مسبوق به اراده است. و همان‌طوركه گفتيم: فعل اختيارى به معناى عمل اختيارى است و شامل قول هم مى‌شود، زيرا سخن گفتن نيز عمل اختيارى است. كسى كه سخنرانى مى‌كند، چون عمل اختيارى انجام مى‌دهد، اين عمل او دلالت مى‌كند- به دلالت عقلى- بر اين كه هر لفظى كه از او صادر مى‌شود، مسبوق به اراده است. ولى دلالت عقليّه، در ارتباط با مطلق اراده است، درحالى‌كه آنچه در