اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٥ - راه دوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

تحريك وجوبى انصراف پيدا مى‌كند. مرحوم آخوند، اين دليل را درضمن مبحث چهارم مطرح كرده است. [١] بررسى راه دوم: منشأ انصراف، كثرت استعمال است نه كثرت وجود. استعمال زياد يك لفظ در يك معنا، سبب به‌وجود آمدن انس و ارتباطى بين آن لفظ و اين معنا مى‌شود، به‌گونه‌اى كه با شنيدن اين لفظ، بدون قرينه، همان معناى مأنوس به ذهن انسان بيايد. امّا به مجرّد كثرت وجود و كثرت مصاديق- با قطع‌نظر از مقام استعمال و كثرت استعمال- هيچ انس و ارتباط خاصّى ميان اين لفظ و اين معناى كثير الوجود پيدا نمى‌شود. لذا اين معنا مورد اتفاق است كه منشأ انصراف، عبارت از كثرت استعمال است. بنابراين كسى كه ادّعا مى‌كند «هيئت افْعَلْ، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد» بايد چنين ادّعا كند كه «هيئت افْعَلْ، به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد، به‌طورى كه اگر ما هيئت افْعَلْ را بشنويم، روى همان انسى كه در اثر كثرت استعمال به‌وجود آمده است، ذهن ما متوجّه بعث و تحريك وجوبى مى‌شود». نه اينكه ادعا كند واجبات، بيش از مستحبات است.

ما به كثرت استعمال، كار داريم نه به وجود. تذكر: مطرح كردن انصراف، با قطع‌نظر از تبادر است و الّا اگر تبادر ثابت شود، نيازى به انصراف نداريم. ولى افرادى- چون امام خمينى رحمه الله- كه مسأله تبادر را نپذيرفتند، ممكن است از راه انصراف وارد شوند. حال ببينيم آيا مسأله انصراف، تمام است يا نه؟ كلام صاحب معالم رحمه الله: مرحوم صاحب معالم در اينجا سخنى دارد كه پايه انصراف را متزلزل مى‌كند.

ايشان پس از آنكه ادلّه‌اى براى اثبات اينكه «هيئت افْعَلْ، حقيقت در وجوب است»

[١]- كفاية الاصول: ج ١، ص ١٠٦