«اگر اين كار را انجام ندهى، تو را عقوبت خواهم كرد». يك‌وقت هم هيئت افْعَلْ را صادر كرد و به دنبال آن گفت: «اگر اين كار را انجام ندهى خيلى مهم نيست». آيا اختلافى كه از نظر عرف و عقلاء، بين اين دو هيئت افْعَلْ وجود دارد، مربوط به خود هيئت افْعَلْ مى‌باشد؟ آيا عقلاء مى‌گويند: «در اين دو مثال، دو نوع فرمان تحقق دارد» يا مى‌گويند: «فرمان، يك نوع است ولى منشأ آن فرق مى‌كند. گاهى منشأ آن، اراده حتميّه و گاهى اراده غير حتميّه است»؟ البته ما قبول داريم در منشأ و علّت اين دو فرمان، اختلافْ وجود دارد ولى مى‌خواهيم ببينيم آيا اختلاف در همان محدوده منشأ و علّت، محصور است يا اينكه در خود فرمان هم وجود دارد؟ ظاهراً عقلاء مى‌گويند: در دو مثال فوق، دو نوع فرمان وجود دارد. و اختلاف، در رابطه با خود بعث و تحريك اعتبارى است. گويا عقلاء مى‌گويند: همان‌طورى كه در عالم تكوين، بعث و تحريك‌هاى خارجى و تكوينى بر دو نوع است- همان‌طور كه مشاهده مى‌شود- بعث و تحريك‌هاى اعتبارى هم بر دو نوع است. يك نوع آن مرتبه شديد و قوى است كه از آن به «لزوم و وجوب» تعبير مى‌كنيم. نوع ديگر آن مرتبه پائين‌تر و ضعيف است كه از آن به «استحباب» تعبير مى‌كنيم. اگر چنين باشد، راه ما به مسأله تبادر در مرحله اثبات نزديك مى‌شود، زيرا امام خمينى رحمه الله روى دو تصوير، مقام ثبوت را در باب تبادر انكار كرد و روى تصوير سوم، مقام ثبوت را پذيرفته و مقام اثبات را انكار نمود. دليل ايشان اين بود كه قائلين به تبادر وجوب، گويا مى‌خواهند بگويند: متبادر از هيئت افْعَلْ، بعث و تحريكى است كه ناشى از اراده حتميه باشد. يعنى قيد «ناشى از اراده حتميه» را مى‌خواهند به آن اضافه كنند، درحالى‌كه آنچه از هيئت افْعَلْ به ذهن ما تبادر مى‌كند، عبارت از نفس بعث و تحريك است و قيد «ناشى از اراده حتميّه» تبادر ندارد. اما راهى كه ما طى كرديم مى‌تواند براى مقام اثبات مفيد باشد، زيرا براساس بيان ايشان، مسأله وجوب و استحباب، در ارتباط با علّت بعث و تحريك بود لذا كلمه «ناشى از اراده حتميه» را ذكر كردند ولى براساس بيان ما، مسأله وجوب و استحباب، در ارتباط