اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٠ - راه اوّل

مى‌خواسته لفظ «الظرفية»- كه اسم است- را وضع كند، همين مفهوم ظرفيت را در نظر گرفته است. فرق معناى اسمى و حرفى، در موضوع له است نه در وضع. واضع وقتى مى‌خواسته لفظ «مِنْ» را وضع كند، مفهوم «الابتداء» را تصور كرده و وقتى مى‌خواسته لفظ «الابتداء» را وضع كند نيز همين مفهوم را تصور كرده است. از اينجا مى‌فهميم كه مفهوم ابتداء، يك مفهوم اسمى است و نياز به دو شى‌ء، در آن مطرح نيست، حتى نياز به يك شى‌ء هم در آن مفهوم مطرح نيست. بنابراين اگر مفهوم اسمى بخواهد به عنوان وضع عام، جامع براى معانى حرفيه بشود، بايد جامعيت عَرَضى و غير حقيقى پيدا كند. از اينجا براى ما روشن مى‌شود كه اگرچه موضوع له حروف، واقعيت‌هاى متقوّم به دو شى‌ء است ولى واضع، در مقام وضع، معناى كلى اسمى را به عنوان جامع عرضى تصور كرده است لذا ما اسم آن را وضع عام و موضوع له خاص مى‌گذاريم. و اين مسئله در همه حروف جريان دارد. همين معنا را در باب هيئت افْعَلْ نيز پياده مى‌كنيم و مى‌گوييم: وقتى واضع مى‌خواسته هيئت افْعَلْ را وضع كند، مفهوم «البعث و التحريك الاعتباري» را به عنوان يك مفهوم كلّى تصوّر كرده است ولى هيئت افْعَلْ را براى اين مفهوم كلّى، وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است. اگر ما متصوَّر را عبارت از يك امر كلّى دانستيم- هرچند به صورت جامع عرضى- آن‌وقت تقييد يك امر كلّى به امر كلّى ديگر مانعى ندارد. ما مقام وضع و مقام تصور واضع را ملاحظه مى‌كنيم. واضع وقتى مى‌خواسته هيئت افْعَلْ را وضع كند، مفهوم كلّى «البعث و التحريك الاعتباري» را تصور كرده است و ما اگر بخواهيم بگوييم: «متبادر از هيئت افْعَلْ، وجوب است» بايد همين‌جا به مفهوم كلّى «البعث و التحريك الاعتباري» قيدى بزنيم و بگوييم: «البعث و التحريك الاعتباري الناشئ عن الإرادة الحتميّة القويّة». در اين صورت، استحاله ثبوتى از بين مى‌رود. ديگر نه مسأله تقييد جزئى به كلّى مطرح است و نه مسأله تقدّم و تأخّر رتبه در كار است.