اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤ - كلام مرحوم آخوند

اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر به‌معناى «شى‌ء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه (لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً) [١] لفظ «إمر» به دنبال «شى‌ء» آمده است و اگر «إمر» به‌معناى «شى‌ء» باشد، تكرار لازم مى‌آيد. حال مى‌آييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است. ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات- مثل ضَرَبَ و ...- عبارت از «الضّرب» نيست بلكه آنچه به‌عنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. به‌عبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مى‌گفت ما مى‌گفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آنكه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك»- كه معنايى حدثى است- را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را در برابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مى‌آمد مسأله اشتقاق غيرممكن مى‌گرديد. «الضّرب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى برآن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مى‌تواند محفوظ باشد. در نتيجه اين «أمر» ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت‌

[١]- الكهف: ٧١