ديگرى‌ شأن. [١] ظاهر كلام اين دو بزرگوار اين است كه «امر» بين اين دو معنا به‌صورت مشترك لفظى است. قبل از بررسى كلام آنان، لازم است در ارتباط با قيد «فى‌الجمله»- كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است- توضيحى ارائه نماييم: در ارتباط با قيد «فى‌الجمله‌» دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: قيد «فى‌الجمله» ناظر به بحثهايى باشد كه در آينده در مورد امر مطرح مى‌شود، مثل اينكه «آيا علو، در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا شامل طلب استحبابى هم مى‌شود؟». در اين صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبير به «فى‌الجمله» اين است كه اجمالًا معناى «امر» عبارت از طلب است ولى اينكه آيا علوّ هم لازم دارد يا نه؟ معناى امر، خصوص طلب وجوبى است يا شامل استحبابى هم مى‌شود؟ اين‌ها را بايد بعداً بحث كنيم. احتمال دوم: قيد «فى‌الجمله» اشاره به اين باشد كه وقتى ما مى‌گوييم: «امر» به‌معناى «طلب» است به اين معنا نيست كه هرجا و در هر مورد و به هر كيفيتى كه ما كلمه «طلب» را به كار مى‌بريم بتوانيم به‌جاى آن، كلمه «امر» را هم به كار ببريم. مثلًا ما كلمه «طلب» را نه تنها در مورد فعل غير به كار مى‌بريم- مثل اينكه مولايى از عبدش چيزى را طلب كند- بلكه گاهى در مورد فعل خودمان نيز به كار مى‌بريم، مثل طالب علم. آيا مى‌شود در اينجا كلمه «آمر» را به‌جاى «طالب» قرار دهيم؟ آيا مى‌توانيم به‌جاى «طَلَبة» كلمه «أمَرَة» را به كار ببريم؟ خير، نمى‌توانيم چنين كارى انجام دهيم.

اين كار مورد استهزاء ديگران قرار مى‌گيرد. با توجه به بيان فوق، ممكن است مراد مرحوم آخوند از كلمه «فى‌الجمله» اين‌

[١]- قال في الفصول: «الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال: أمره بكذا، و بين الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا» ثمّ قال: «المراد بالطلب المخصوص طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام ...». الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص ٦٢ و ٦٣