اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩ - كلام مرحوم آخوند

سپس مرحوم آخوند دايره اشكال را توسعه داده مى‌فرمايد: نه تنها در اينجا به اين صورت است بلكه در قسمتى از معانى گذشته نيز مطلب همين‌طور است. مثلًا در مثال «شغلني أمر كذا» كه گفته‌اند: امر به‌معناى «شأن» استعمال شده است، «امر» به‌طور مستقيم به‌جاى مفهوم «شأن» ننشسته است بلكه «امر» در معناى «شى‌ء» استعمال شده ولى اين «شى‌ء»- به قرينه «شغلني»- مصداق براى «شأن» است، مصداق براى آن «حالت و خصوصيت شأنيت» است. پس مستعمل فيه «امر» عبارت از «شى‌ء» است نه «شأن». لذا در اين مورد هم اشتباه مفهوم به مصداق مطرح است. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در مورد حادثه نيز همين‌طور است. شما وقتى به دوست خود مى‌گوييد: «مى‌دانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» در اينجا كلمه «امر» به‌معناى «حادثه» نيست. «امر» در اين عبارت نيز به‌معناى «شى‌ء» است ولى تعبير «مى‌دانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» قرينه بر اين است كه اين «شى‌ء» مصداق براى «حادثه» است. و نفس كلمه «امر» در معناى حادثه استعمال نشده است. همان‌طور كه اگر «امر» را برداشته و به‌جاى آن خود «شى‌ء» را بگذاريد و بگوييد: «مى‌دانى امروز چه چيزى اتفاق افتاد؟» كلمه «چيز» در معناى خودش به‌كاررفته‌است است ولى يك چنين تعبيراتى قرينه بر اين است كه كلمه «چيز» مصداق براى «حادثه» است. و تعبيراتى چون اتّفاق و امروز و ... قرينه بر اين معناست. مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد فعل عجيب نيز مطرح كرده است. ايشان در پايان نتيجه مى‌گيرد كه «امر»، حقيقت در دو معناست: يكى عبارت از طلب فى‌الجمله‌ [١] است كه آن معناى اشتقاقى است و ديگرى عبارت از شى‌ء است كه معناى غير اشتقاقى است. [٢] صاحب فصول رحمه الله‌ نيز معتقد است «امر» داراى دو معناست: يكى‌ طلب‌ و

[١]- قيد «فى‌الجمله» به اين جهت است كه طلب داراى خصوصياتى است كه بعداً ذكر مى‌شود.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٨٩ و ٩٠