الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٤ - مسائل

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

و قد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين [١].

مسألة ٣٣ [مسح الرأس من تحت الجمة]

من كان على رأسه جمة [٢] فأدخل يده تحتها، و مسح على رأسه أجزءه.

و قال الشافعي: لا يجزيه [٣].

دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [٤]، و هذا مسح رأسه. و الاخبار المروية في صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه مسح رأسه. تدل على ذلك [٥].

مسألة ٣٤: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح.

و عن الشافعي روايتان:

إحداهما مثل ما قلناه [٦].

و الأخرى: انه يجزيه. و هو مذهب باقي الفقهاء [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [٨]، و من

[١] التهذيب ١: ٦٢ حديث ١٦٩- ١٧٠، و الاستبصار ١: ٦٠- ٦١ حديث ١٧٩ و ١٨٠، و الكافي ٣: ٧٢ حديث ١١.

[٢] قال ابن الأثير في النهاية ١: ٣٠٠: الجمة: هو الاجتماع و الكثرة، و الغفير من الغفر، و هو التغطية و الستر، فجعلت الكلمتان في موضع الشمول و الإحاطة. و قال أيضا: الجمة من شعر الرأس، ما سقط على المنكبين. و ورد في مجمع البحرين: ٥٣٠: الجمة من الإنسان، مجتمع شعر ناصيته.

[٣] الام ١: ٢٦.

[٤] المائدة: ٦.

[٥] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤ حديث ٧٤، و الكافي ١: ٢٥ حديث ٤ و ٥، و التهذيب ١: ١٩٠ و ١٩١.

[٦] فتح العزيز ١: ٣٥٥، و مغني المحتاج ١: ٥٣.

[٧] فتح العزيز ١: ٣٥٥، و مغني المحتاج ١: ٥٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧١، و حاشية الدسوقى ١: ٨٩، و حاشية الجمل على شرح المنهج ١: ١١٤، و تفسير القرطبي ٦: ٩٠.

[٨] المائدة: ٦.