كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، و لا وبره، و لا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، و ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، و لا يجوز الصلاة فيه و قد بيناه فيما مضى [٢].

و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و السنجاب [٣] و الأحوط ما قلناه.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إذا ذكي و دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه الا الكلب و الخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، و ما يؤكل لحمه إذا مات و دبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و اعتبار براءة الذمة بيقين و لا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.

و روى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: «لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أ و ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب [٥].

[١] الكافي ٣: ٤٠٩ الحديث الخامس و فيه (معقص)، و التهذيب ٢: ٢٣٢ حديث ٩١٤.

[٢] تقدم في المسألة الحادية عشر من كتاب الطهارة.

[٣] انظر الكافي ٣: ٣٩٧ الحديث الثالث، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٧٠ حديث ٨٠٤، و التهذيب ٢: ٢١٠- ٢١١ حديث ٨٢٥- ٨٢٦، و الاستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٩- ١٤٦٠.

[٤] بداية المجتهد ١: ٧٦، و اللباب ١: ٣٠، و الروض المربع ١: ١٥، و الإقناع ١: ١٣.

[٥] الكافي ٣: ٣٩٧ الحديث الثالث، و التهذيب ٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٧ و للحديث ذيل فيهما، و في الكافي روى الحديث عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام).