و هذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فان فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعي بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلك الحال أعاد الوضوء، و أعاد المسح على الخف. و ان كان قد زالت، استأنف الوضوء و المسح على الرجلين دون الخفين، بدلالة ما قد مضى في المسألة الأولى سواء [٤].

مسألة ١٨٣ [المسنون في مسح الخف]

قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف و أسفله [٥] و به قال عبد الله بن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و الزهري، و مالك [٦].

و قال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، و روي ذلك عن أنس بن مالك، و جابر، و الشعبي، و النخعي، و الأوزاعي، و الثوري، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٧].

و هذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: ان ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة ان هذا الموضع مجمع عليه، و ما عداه

[١] المجموع ١: ٥٢٧، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٣.

[٢] ألام ١: ٣٦، و المجموع ١: ٥١١ و ٥٢٧، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٣.

[٣] المجموع ١: ٥٢٧.

[٤] انظر المسألة المتقدمة برقم: ١٨١.

[٥] المحلى ٢: ١١١، و المجموع ١: ٥١٦، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩٧، و بداية المجتهد ١: ١٨، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، و مغني المحتاج ١: ٦٧، و كفاية الأخيار ١: ٣٢، و تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١: ١٦٠.

[٦] الموطأ ١: ٣٨، و الام (مختصر المزني): ١٠، و المجموع ١: ٥٢١، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩٧.

[٧] الموطأ ١: ٣٨، و المحلى ٢: ١١١، و المجموع ١: ٥٢١، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩٧، و بداية المجتهد ١: ١٨، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، و شرح فتح القدير ١: ١٠٢.