الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٢ - مبحث مسائل القبلة

على دابته، و هو مسافر قال: نعم [١].

مسألة ٤٨ [حكم من اقتدى في الصلاة بصاحبه حال الظن بالقبلة]

إذا غلب في ظن نفسين ان القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو ثور: يجوز [٣].

دليلنا: انهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع، و إذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، و أيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدى بالآخر مع اعتقاده ان صاحبه يصلي الى غير القبلة و ان من صلى الى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.

مسألة ٤٩ [حكم الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة]

الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة الى أي جهة شاءا.

و قال داود: يصليا الى أي جهة شاءا، و لم يفصل [٤].

و قال الشافعي: يرجعان الى غيرهما و يقلدانه [٥].

دليلنا: انهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع، و ليس على براءة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل.

و أما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا الى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك، و في غيره من الجهات، و ان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل

[١] التهذيب ٣: ٢٣١ حديث ٥٩٦.

[٢] الام ١: ٩٤، و الام (مختصر المزني) ١: ١٣، و المجموع ٣: ٢١٤.

[٣] قال النووي في المجموع ٣: ٢١٤ (و حكى أصحابنا عن أبي ثور انه قال: تصح صلاة أحدهما خلف الآخر).

[٤] المحلى ٣: ٢٣٠.

[٥] الام ١: ٩٤، و المجموع ٣: ٢٠٦.