وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف [١] فان و طأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه [٢] و ان كان عالما بهما أثم، و استحق العقاب، و يجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، و كان عليه عندنا الكفارة ان كان في أول الحيض دينار، و ان كان في وسطه نصف دينار، و ان كان في آخره ربع دينار. و به قال الشافعي في القديم [٣] و اليه ذهب الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، الا انهم لم يقولوا: ان عليه في آخره شيئا [٤].

و قال في الجديد لا كفارة عليه و انما عليه الاستغفار بالتوبة [٥] و به قال

[١] المحلى ٢: ١٦٢، و المجموع ٢: ٣٥٨، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و المغني لابن قدامة ١: ٣٠٦. و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و المنهل العذب ٣: ٣٧.

[٢] المجموع ٢: ٣٥٩، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و المنهل العذب ٣: ٥٣.

[٣] المجموع ٢: ٣٥٩، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و المغني لابن قدامة ١: ٣٣٦، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و تحفة الاحوذى ١: ٤٢٣.

[٤] المحلى ٢: ١٨٧، و سنن الترمذي ١: ٢٤٦، و المغني لابن قدامة ١: ٣٣٦، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و المنهل العذب ٣: ٤٦، و تحفة الاحوذى ١: ٤٢٣.

[٥] المجموع ٢: ٣٥٩، و المغني لابن قدامة ١: ٣٣٣، و بداية المجتهد ١: ٥٧، و عمدة القاري ٣: ٢٦٦، و كفاية الأخيار ١: ٤٩، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٣٣٤، و المنهل العذب ٣: ٤٦، و تحفة الاحوذى ١: ٤٢٣.