الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، و كذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. و المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث [١].

و قال المرتضى: يجوز ذلك، و هو طاهر مطهر [٢]. و قال الحسن البصري، و الزهري، و النخعي. و في إحدى الروايتين عن مالك، و داود: ان الماء المستعمل طاهر مطهر، و لم يفصلوا [٣].

و قال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس [٤] و كان يحكيه عن أبي حنيفة، و أصحابه يدفعون ذلك عنه.

و قال الشافعي و أصحابه: ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر، و به قال الأوزاعي، و احدى الروايتين عن مالك [٥] و هو الظاهر عن أبي حنيفة، و به قال محمد و أصحابه [٦] و حكى أبو ثور عن الشافعي انه سأله عن ذلك فتوقف فيه. و حكى عيسى بن أبان [٧] عن الشافعي: ان الماء المستعمل طاهر و مطهر [٨].

[١] منهم ابن حمزة في الوسيلة، كتاب الطهارة (فصل في بيان أحكام المياه)، و الشيخ المفيد في المقنعة:

٩، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ١٠، و ابن البراج في جواهر الفقه: ٢.

[٢] جمل العلم و العمل: ٥١.

[٣] التفسير الكبير ١١: ١٧٠، و غرائب القرآن بهامش جامع البيان (تفسير الطبري) ٦: ٧٩، و المحلى ١: ١٨٤، و بداية المجتهد ١: ٢٧، و المنهل العذب ١: ٢٤٩.

[٤] المبسوط للسرخسى ١: ٤٦، و بداية المجتهد ١: ٢٧، و المنهل العذب ١: ٢٥٠.

[٥] التفسير الكبير ١١: ١٧٠، و بداية المجتهد ١: ٢٦، و المنهل العذب ١: ٢٥٠، و غرائب القرآن ٦: ٧٩.

[٦] المبسوط للسرخسى ١: ٤٦، و بداية المجتهد ١: ٢٦، و غرائب القرآن ٦: ٧٩، و المنهل العذب ١: ٢٥٠.

[٧] عيسى بن أبان بن صدقة، صحب محمد بن الحسن الشيباني، و تفقه عليه، و روى عنه. استخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى، و تولى القضاء في البصرة حتى مات سنة ٢٢١ ه. تاريخ بغداد ١١: ١٥٧، و طبقات الفقهاء: ١١٥.

[٨] قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [١١: ١٧٠]: و هو قول قديم للشافعي، و القول الجديد للشافعي، انه لم يبق طهورا و لكنه طاهر. و انظر أيضا غرائب القرآن ٦: ٧٩، و المنهل العذب ١: ٤٤٩.