الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٢ - مسائل

و روى الحسن بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه ان عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم [٢].

مسألة ٢٤ [الوقوف على أواخر فصول الأذان]

أواخر فصول الأذان، و الإقامة موقوفة غير معربة.

و قال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعها حجة.

مسألة ٢٥ [حكم من أذّن ثم ارتدّ]

إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم.

و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك، و ينبغي أن يستأنف من أوله [٤].

دليلنا: انه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، و إيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٦ [استحباب الأذان لصلاة القضاء]

من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن و يقيم لكل صلاة منها و ان اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان و الإقامة، و في الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، و ان اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.

و قال أبو حنيفة: يؤذن و يقيم لكل صلاة [٥]، و اختلف قول الشافعي،

[١] كذا في جميع النسخ، و قد عده الشيخ المصنف تارة من أصحاب الإمام الباقر و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (عليهما السلام). هذا و قد نقل الأردبيلي في جامعه رواية إبراهيم بن مهاجر عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ميراث ذوي الأرحام في الاستبصار، و عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) في ميراث الأعمام في التهذيب. حيث لم نعثر له على رواية في باب الأذان- حسبما استقصيناه- إذ الموجود في المصادر الحديثية ان الرواية عن إسحاق بن عمار فلاحظ. و يحتمل اتحاده مع الدهان.

رجال الشيخ: ١١٤ و ١٨٣، و تنقيح المقال ١: ٣٠١، و معجم رجال الحديث ٥: ٧٥.

[٢] التهذيب ٢: ٥٣ حديث ١٨١، و ٣: ٢٩ حديث ١٠٣، و الاستبصار ١: ٤٢٣ حديث ١٦٣٢، و في الجميع عن إسحاق بن عمار، و كذا للحديث ذيل.

[٣] حاشية رد المحتار ١: ٣٨٥- ٣٨٦.

[٤] الام ١: ٨٦، و المجموع ٣: ٩٩.

[٥] الهداية ١: ٤٢، و المبسوط ١: ١٣٦، و حاشية رد المحتار ١: ٣٩٠، و شرح فتح القدير ١: ١٧٢ و اللباب في شرح الكتاب ١: ٦٣، و المجموع ٣: ٨٥.