دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا، و إذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يفرق، و خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد [٣].

مسألة ١٤٩ [المراد من العورة للرجال]

العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا السوءتان، و ما بين السرة و الركبة مستحب لا فرق بينهما.

و قال الشافعي: هو ما بين السرة و الركبة، و ليست السرة و الركبة منها، نص عليه في الإملاء و الام [٤] و القديم، و في أصحابه من قال: انهما من العورة [٥].

و قال أبو حنيفة: الركبة من العورة، و ليست السرة منها [٦].

دليلنا: ان ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل، و أيضا عليه إجماع الفرقة.

و قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك [٧].

مسألة ١٥٠ [حكم انحصار الساتر بالنجس]

إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه، و صلى عريانا، و لا اعادة عليه، و به قال الشافعي و عليه أكثر أصحابه [٨].

و من أصحابه من قال: يصلي فيه ثم يعيد [٩].

[١] المغني لابن قدامة ١: ٦٠٦.

[٢] المدونة الكبرى ١: ٩٤، و المغني لابن قدامة ١: ٦٠٦.

[٣] تقدم في المسألة ١٤٥ و ١٤٧ الهامش الخامس و السادس.

[٤] الام ١: ٨٩، و المجموع ٣: ١٦٨، و مغني المحتاج ١: ١٨٥.

[٥] المجموع ٣: ١٦٨، و الهداية ١: ٤٣، و شرح فتح القدير ١: ١٨٠.

[٦] الهداية ١: ٤٣، و شرح فتح القدير ١: ١٨٠، و حاشية ابن عابدين ١: ٤٠٤، و المحلى ٣: ٢٢٣.

[٧] تقدم في المسألة ١٤٤.

[٨] الأم ١: ٩١، و المجموع ٣: ١٨٨، و المغني لابن قدامة ١: ٥٩٤.

[٩] روى المصنف هذا القول عن البويطي في المسألة ٢١٨.