إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام و ركع المأموم فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود على الأرض و امكنه أن يسجد على ظهر غيره فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، و به قال عطاء، و الزهري، و مالك [٢].

و قال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره [٣]، و قال في القديم ان سجد على ظهر غيره أجزأه [٤].

و أصحابه على ان عليه ان يسجد على ظهر غيره، و به قال عمر بن الخطاب من الصحابة، و في الفقهاء الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [٥].

و قال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره و بين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد عليها، و به قال بعض أصحاب الشافعي و غلطوه فيه [٦].

دليلنا: ان المأخوذ عليه أن يسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «مكن جبهتك من الأرض» [٧] و الأمر يقتضي الوجوب.

[١] راجع دليل المسألة السابقة.

[٢] المدونة الكبرى ١: ١٤٦، و المجموع ٤: ٥٧٥، و المحلى ٤: ٨٤.

[٣] الام ١: ٢٠٦، و المجموع ٤: ٥٥٨ و ٥٧٥، و المحلى ٤: ٨٣.

[٤] المجموع ٤: ٥٥٩.

[٥] الأصل ١: ٣٦٢، و الإقناع ١: ١٩٢، و المحلى ٤: ٨٣، و المجموع ٤: ٥٧٥.

[٦] المجموع ٤: ٥٧٥.

[٧] مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٨٧.