الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٢ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة

و قال الشافعي: تبطل صلاته على كل حال [١].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة.

مسألة ٢٤٢ [صحة الصلاة مع طهارة موضع السجود فقط]

إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته و ان كان موضع قدميه و جميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى الى ثيابه و بدنه.

و قال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى انه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته، و ان كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف [٢].

و قال أبو حنيفة: الاعتبار بموضع قدميه، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه و لا يضره ما وراء ذلك، و ان كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته و ان كان ما عداه طاهرا [٣]، و أما موضع السجود ففيه روايتان: فروى محمد انه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا [٤].

و روى أبو يوسف انه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم، و قدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، و الخبران اللذان قدمناهما في المسألة الأولى يدلان عليه [٦].

[١] المجموع ٣: ١٤٨ و مغني المحتاج ١: ١٩٠.

[٢] المجموع ٣: ١٥١- ١٥٢، و مغني المحتاج ١: ١٩٠، و كفاية الأخيار ١: ٥٥- ٥٦ و الوجيز ١: ١٩٠.

[٣] الأصل: ٢٠٧، و شرح فتح القدير ١: ١٣٣، و شرح العناية ١: ١٣٣.

[٤] شرح فتح القدير ١: ١٣٣، و شرح العناية ١: ١٣٣.

[٥] شرح فتح القدير ١: ١٣٣، و شرح العناية ١: ١٣٣.

[٦] انظر المسألة ٢٤٠.