و الثالث: يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته و لا يجوز ان حدث بعده [٢] و كان هذا أشبه عندهم فقالوا: و الصلاة على قبر النبي (صلى الله عليه و آله) مبنية على هذه الأوجه:

فإذا قالوا: ما دام يعلم انه بقي منه شيء لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي انه قال: «انا لا نترك في القبر» [٣].

و إذا قالوا: تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه، و على الوجه الثالث لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي الى الفتنة و الفساد.

و قد روي انه قال: «لا تتخذوا قبري وثنا، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [٤].

مسألة ٥٥٠: القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة،

و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة [٦].

دليلنا: ان ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به، و ما قالوه ليس عليه دليل.

[١] المجموع ٥: ٢٤٧ و ٢٤٩، و فتح العزيز ٥: ١٩٦، و عمدة القارئ ٨: ٢٦.

[٢] المجموع ٥: ٢٤٧، و فتح العزيز ٥: ١٩٦، و عمدة القارئ ٨: ٢٦.

[٣] ورد مضمونه في التخليص الحبير ٥: ١٩٨ فراجع.

[٤] صحيح البخاري ٢: ١١١، و سنن النسائي ٤: ٩٥- ٩٦، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٦ باختلاف يسير في الكل.

[٥] الام ١: ٢٧١، و المجموع ٥: ٢٢٢، و فتح العزيز ٥: ١٧٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٧١، و مغني المحتاج ١: ٣٤٢.

[٦] المبسوط ٢: ٦٩.