و يجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، و ان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، و ان اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.

و قال باقي أصحابه: ليس ذلك مذهب الشافعي، و لا يعرف له ذلك [١].

و قال داود: هما واجبان و لا يعيد الصلاة من تركهما [٢].

و قال الأوزاعي: يعيد الصلاة في الوقت، و ان فات الوقت فلا يعيدها [٣].

و قال عطاء: ان نسي الإقامة أعاد الصلاة [٤].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة و إيجاب شيء عليها يحتاج الى دليل. و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [٥] فأوجب على من يقيم الصلاة الوضوء. و لم يوجب عليه الأذان و الإقامة. و قد بينا الوجه في اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما [٦].

مسألة ٢٩ [استحباب حكاية الأذان للسامع]

إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله الا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، و به قال الشافعي، و قال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، و إذا كنت في نافلة فقل مثل

[١] قال النووي في المجموع ٣: ٨٢ و قال الأصحاب: لا يقاتلون. و قال أبو إسحاق المروزي: يقاتلون و هو باطل لا أصل له.

[٢] قال ابن حزم في المحلى ٣: ١٤٠، الأذان و الإقامة أمر بالمجيء إلى الصلاة، و ليس يجب ذلك إلا في الفرائض المتعينة. و انظر عمدة القاري ٥: ١٠٤، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٦، و نيل الأوطار ٢: ١٠، و بداية المجتهد ١: ١٠٣.

[٣] المجموع ٣: ٨٢، و عمدة القاري ٥: ١٠٤، و نيل الأوطار ٢: ١٠.

[٤] المجموع ٣: ٨٢، و عمدة القاري ٥: ١٠٤، و نيل الأوطار ٢: ١٠.

[٥] المائدة: ٦.

[٦] التهذيب ٢: ٤٩ باب ٦ الأذان و الإقامة، و الاستبصار ١: ٢٩٩- ٣١٠ أبواب الأذان.