الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٢ - كتاب صلاة المسافر

و للشافعي فيه قولان:

قال في الأم: عليه الإتمام، و به قال الأوزاعي [١].

و قال في الإملاء: له القصر، و به قال مالك و أبو حنيفة، غير انهما قالا:

التقصير حتم و عزيمة مثل قولنا [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن القضاء تابع للمقضي و يجب مثله في صورته و كيفيته، و إذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.

و أيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [٣] فذلك وقتها و قوله: «فليصلها» فالهاء كناية عن التي تركها، و التي تركها ركعتان.

و روى زرارة قال: قلت له (عليه السلام): رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر» [٤].

مسألة ٣٤٠ [قضاء الصلاة كما فاتت سفرا]

إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا [٥]، و الأخر أنه يقضيها صلاة

[١] المجموع ٤: ٣٧٠، و مغني المحتاج ١: ٢٦٣.

[٢] اللباب ١: ١١٠، و المجموع ٤: ٣٧٠.

[٣] صحيح مسلم ١: ٤٧٧ الحديث ٣١٥ و فيه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها ان يصليها إذا ذكرها.

[٤] التهذيب ٣: ١٦٢ الحديث ٣٥٠، و الكافي ٣: ٤٣٥ الحديث ٧.

[٥] المجموع ٤: ٣٦٦، و مغني المحتاج ١: ٢٦٣.