و قال الشافعي: لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، و أن ينوي القصر مع الإحرام، و أن تكون الصلاة أداء لا قضاء. فان لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر [١].

و قال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز له القصر [٢].

دليلنا: انه قد ثبت بما دللنا عليه ان فرضه التقصير، و إذا ثبت ذلك لم يحتج إلى نية القصر، و يكفي أن ينوي فرض الوقت، فان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا.

و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة.

مسألة ٣٣٦ [إحرام المسافر بنية مطلقة]

إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه، و وجب عليه التقصير.

و قال جميع أصحاب الشافعي انه يلزمه التمام [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا بينا ان فرض المسافر التقصير، فاذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه.

و أيضا فقد اتفقنا على ان له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة.

مسألة ٣٣٧ [قضاء المسافر الصلاة الفاسدة]

إذا صلى بنية التمام، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام، ثم أفسد صلاته، لم يجب عليه إعادتها على التمام.

و قال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه إعادتها على التمام [٤].

[١] المجموع ٤: ٣٥٣.

[٢] المصدر السابق.

[٣] مغني المحتاج ١: ٢٧٠.

[٤] المجموع ٤: ٣٥٢- ٣٥٣، و مغني المحتاج ١: ٢٦٩.