الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٩

أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات.

و عند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى [١]، و الثاني رجال القرابات أولى [٢]، قالوا: و المذهب الأول.

و اما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، و به قال الشافعي [٣] و به قال حماد بن أبي سليمان، و الأوزاعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و زفر [٤].

و قال الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد: ليس له ذلك [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

و أيضا روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال وا رأساه فقلت: انا بل وا رأساه فقال: ما عليك لو مت قبلي لغسلتك و حنطتك و كفنتك [٦].

و روت أسماء بنت عميس ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله) أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي و علي (عليه السلام) فغسلتها هي و علي [٧].

[١] المجموع ٥: ١٢٩- ١٣٠، و فتح العزيز ٥: ١٢٨- ١٢٩، و مغني المحتاج ١: ٣٣٥.

[٢] المجموع ٥: ١٢٩- ١٣٠، و فتح العزيز ٥: ١٢٨، و مغني المحتاج ١: ٣٣٥.

[٣] مختصر المزني: ٣٦، و المجموع ٥: ١٣٢، و ١٤٩، و الوجيز ١: ٧٣، و فتح العزيز ٥: ١٢٤، و مغني المحتاج ١: ٣٣٥، و شرح فتح القدير ١: ٤٥٢، و المبسوط ٢: ٧١.

[٤] المحلى ٥: ١٧٤، و المجموع ٥: ١٤٩- ١٥٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٣١١.

[٥] المبسوط ٢: ٧١، و المغني لابن قدامة ٢: ٣١١، و المجموع ٥: ١٥٠، و المحلى ٥: ١٧٤، و فتح العزيز ٥: ١٢٤، و شرح فتح القدير ١: ٤٥٢، و بداية المجتهد ١: ٢٢٠- ٢٢١.

[٦] ورد الحديث في سنن ابن ماجة ١: ٤٧٠ الحديث ١٤٦٥، و سنن البيهقي ٣: ٣٩٦، و سنن الدارمي ١: ٣٨، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٢٢٨ باختلاف نصه: «. و انا أقول وا رأساه، قال: بل أنا يا عائشة وا رأساه ثم قال.» و الله اعلم بالصواب.

[٧] سنن الدارقطني ٢: ٧٩ الحديث ١٢، و سنن البيهقي ٣: ٣٩٦، و حلية الأولياء ٢: ٤٣، و المناقب لابن شهر آشوب ٣: ٣٦٤ باختلاف يسير.