الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٨ - مسائل

و قال مالك و الثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء [١]. و حكي ذلك عن ابن عباس [٢].

و روي عن ابن عمر، ان ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معا. و به قال ابن أبي ليلى [٣].

دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.

و روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به [٤].

مسألة ٤٥ [جواز تقديم الطهارة على الاستنجاء]

إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا. و كذلك القول في التيمم.

و قال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: انه لا يجوز، و أجازوا ذلك في الوضوء [٥] و حكى الربيع [٦] عن الشافعي مثل ما قلناه [٧]، و غلطه أصحابه.

دليلنا: ان الواجب عليه الاستنجاء، و الطهارة بالماء أو التيمم، و قد فعلهما.

[١] جاء في تحفة الاحوذى ١: ١٧٧ ما لفظه: و كان مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق و أصحاب الرأي لا يرون به بأسا و لم يفصل. و في المدونة الكبرى ١: ١٧ ما لفظه (و قال مالك: لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء).

[٢] المصنف لعبد الرزاق ١: ١٨٢ حديث ٧٠٩.

[٣] المصنف لعبد الرازق ١: ١٨٢ حديث ٧١٠ و تحفة الاحوذى ١: ١٧٧.

[٤] التهذيب ١: ٣٦٤ حديث ١١٠١.

[٥] مغني المحتاج ١: ٤٣، و الام ١: ٢٣.

[٦] أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المؤذن بجامع مصر، خادم الشافعي، روى الام و غيرها من الجديد. مات سنة (٢٧٠ ه). طبقات الشافعية ص: ٦.

[٧] الام ١: ٢٣.