فان فعل أعاد القارئ الصلاة، و حد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت.

و قال أبو العباس و أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز على كل حال، لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته، و به قال المزني [١].

و الثاني: انه لا يجوز بكل حال، و به قال أبو حنيفة [٢].

و الثالث: ان كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز، و ان كانت مما يسر فيها جاز، و به قال الثوري و أبو ثور، لان ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة [٣].

و قال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل [٤]، و عند الشافعي يبطل صلاة القارئ، و به نقول [٥].

دليلنا: انه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.

و أيضا قوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرؤكم» [٦] و هذا خالف المأمور به، فلا تصح صلاته.

مسألة ٢٩٢ [حكم الائتمام بكافر على ظاهر الإسلام]

إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا،

[١] الام (مختصر المزني): ٢٢، و المجموع ٤: ٢٦٧، و فتح العزيز ٤: ٣١٨.

[٢] الهداية ١: ٥٨، و اللباب ١: ٨٤، و شرح فتح القدير ١: ٢٦٦، و النتف ١: ٩٧، و المجموع ٤: ٢٦٧، و مغني المحتاج ١: ٢٣٨- ٢٣٩، و كفاية الأخيار ١: ٨٣، و شرح الكبير على متن المقنع ٢: ٥٧.

[٣] المجموع ٤: ٢٦٧، و فتح العزيز ٤: ٣١٨، و الشرح الكبير على متن المقنع ٢: ٥٧.

[٤] الهداية ١: ٥٨، و شرح فتح القدير ١: ٢٢٦، و المجموع ٤: ٢٦٧، و الشرح الكبير على متن المقنع ٢: ٥٧.

[٥] الام ١: ١٦٧، و المجموع ٤: ٢٦٨.

[٦] من لا يحضره الفقيه ١: ١٨٥ حديث ٨٨٠.