الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦٥ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة

فيما بقي عليه، فاذا سلم الامام و سجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه، و كذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، و به قال ابن سيرين [١].

و قال باقي الفقهاء انه يتبعه في ذلك [٢].

دليلنا: انه قد ثبت ان سجدتي السهو لا تكونان الا بعد التسليم، فاذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.

مسألة ٢٠٩ [حكم ما يلزم في سهوه السجود لو تركه عمدا]

كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا، فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول و التسبيح في الركوع و السجود سجدة واحدة، و ان كان فضلا و نفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبه ذلك.

و قال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة [٣].

و قال أبو حنيفة: لا يسجد للسهو في العمد، و به قال أبو إسحاق [٤].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

و أيضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو انما تضمنت حال السهو، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا و ذلك لا يجوز.

مسألة ٢١٠: لا سهو في النافلة،

و به قال ابن سيرين [٥].

و قال باقي الفقهاء حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها حكما

[١] المجموع ٤: ١٤٦.

[٢] الام ١: ١٣٣، الام (مختصر المزني): ١٧، المجموع ٤: ١٤٦.

[٣] المحلى ٤: ١٦٠، و بداية المجتهد ١: ١٨٨.

[٤] المجموع ٤: ١٢٥، و المحلى ٤: ١٦٠.

[٥] نيل الأوطار ٣: ١٤٥، و المجموع ٤: ١٦١.

[٦] نيل الأوطار ٣: ١٤٥، و المجموع ٤: ١٦١، و بداية المجتهد ١: ١٨٨.