الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٩ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة

و روى ثوبان عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لكل سهو سجدتان» [١] و هذا عام.

و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.

مسألة ٢٠٢ [موارد وجوب سجود السهو]

سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:

أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.

و الثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.

و الثالث: إذا نسي سجدة واحدة و لا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.

و الرابع: إذا نسي التشهد الأول و لا يذكر حتى يركع في الثالثة.

فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم و قد مضى ما يدل عليه، و أما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان و لا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة و على كل حال.

و في أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان [٢].

و قال الشافعي سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.

فالزيادة ضربان: قول و فعل.

فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا و ان يقرأ في ركوعه و سجوده و في غير موضع القراءة.

و الفعل على ضربين: زيادة متحققة و متوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع

[١] سنن ابن ماجة ١: ٣٨٥ الحديث ١٢١٩، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٨٠.

[٢] قاله الشيخ الصدوق في أماليه: ٣٨٢ المجلس ٩٣، و انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣١٥.