الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨١ - مسائل

و ان أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، و ان كان الأذان مجزيا، و به قال الشافعي [١].

و قال إسحاق: لا يعتد به [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا الأصل براءة الذمة و إيجاب الطهارة و جعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٢ [كراهية الكلام عند الإقامة]

يكره الكلام في الإقامة، و يستحب لمن تكلم أن يستأنفها، و به قال الشافعي [٣].

و قال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة ٢٣ [جواز أذان الصبي للرجال]

يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، و يصح ذلك، و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل، و لا دليل.

و أيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين و غيرهم، فهي على عمومها.

[١] الام ١: ٨٥، و الام (مختصر المزني): ١٢، و المجموع ٣: ١٠٣، و عمدة القاري ٥: ١٤٨، و مغني المحتاج ١: ١٣٨.

[٢] المجموع ٣: ١٠٥.

[٣] الام ١: ٨٥- ٨٦، و المجموع ٣: ١١٥.

[٤] المجموع ٣: ١١٥.

[٥] الام ١: ٨٤، و المجموع ٣: ١٠٠.

[٦] المبسوط ١: ١٣٨، حاشية رد المحتار ١: ٣٩٣، و المجموع ٣: ١٠٠.