الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٩ - كتاب الحيض و مسائل في الاستحاضة و النفاس

مسألة ٢٠٥ [القول في الحامل تحيض أم لا]

الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فاذا استبان فلا حيض.

و قال الشافعي في الجديد: انها تحيض و لم يفصل [١]. و قال في القديم: لا تحيض و لم يفصل، و به قال أبو حنيفة [٢].

دليلنا: ما أوردناه من الاخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما [٣] و بينا الوجه، فيما اختلف في ذلك من الاخبار التي ذكرناها، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب.

مسألة ٢٠٦ [في كيفية ثبوت عادة المرأة]

لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين، أو حيضتين على حد واحد، و هو مذهب أبي حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي [٤].

و قال المروزي، و أبو العباس بن سريج، و غيرهما من أصحاب الشافعي:

ان العادة تثبت بمرة واحدة [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.

و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، تقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة أيام، تختلف عليها لا يكون طمثها في

[١] المجموع ٢: ٣٨٤، و المغني لابن قدامة ١: ٣٦١.

[٢] المجموع ٢: ٣٨٤، و المغني لابن قدامة ١: ٣٦١، و بدائع الصنائع ١: ٤٢، و مقدمات ابن رشد ١: ٩٥، و البحر الرائق ١: ٢٠١.

[٣] التهذيب ١: ٣٨٦- ٣٨٨، و الاستبصار ١: ١٣٨- ١٤١ باب الحبلى ترى الدم.

[٤] المجموع ٢: ٤١٨، و المغني لابن قدامة ١: ٣١٦.

[٥] المجموع ٢: ٤١٨، و المغني لابن قدامة ١: ٣١٦.