الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٠ - مسائل

و لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما يتحرى فيه [١] و هو قول أبي العباس و الأخر: انه لا يجوز، و هو قول الأكثر [٢].

دليلنا: ما قدمناه من انه لو كان الأول بحاله لما جاز التحري [٣] فكيف إذا انقلب أحدهما على ان التحري لا يكون إلا في شيئين، و لا يتصور ذلك في شيء واحد.

مسألة ١٦٠ [حكم الإنائين إذا ولغ الكلب في أحدهما لا بعينه]

إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما و اشتبها عليه و أخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه، لا يقبل منه.

و قال أصحاب الشافعي: يقبل منه و لا يتحرى [٤].

دليلنا: ما قدمناه من خبر عمار و سماعة [٥]، و أنه أمره بإراقة الإنائين و التيمم، و لم يقل الا أن يشهد عدل.

و أيضا قد علمنا انه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة، و إيجاب القبول من العدل يحتاج الى دليل.

مسألة ١٦١ [حكم الماء إذا أخبر رجل بأنه نجس]

إذا ورد على ماء، فأخبره رجل بأنه نجس، لا يقبل منه.

سواء أخبره بما به نجس، أو لم يخبره.

و قال الشافعي: ان أخبره بالإطلاق، و لم يذكر ما به نجس، لا يقبل منه، و ان أخبره بما به نجس، و كان ذلك ينجس الماء، وجب القبول منه [٦].

دليلنا: انا قد علمنا ان الأصل في الماء الطهارة، و الحكم بنجاسته يحتاج

[١] المجموع ١: ١٨٤.

[٢] المصدر السابق.

[٣] تقدم في المسألة ١٥٣.

[٤] المجموع ١: ١٧٧، و مغني المحتاج ١: ٢٨، و اختلاف الحديث للشافعي: ١.

[٥] تقدم في المسألة ١٥٣.

[٦] المجموع ١: ١٧٥، و مغني المحتاج ١: ٢٦.