إذا عدم الماء، و وجده بالثمن، و ليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، و ان لم يكن له ما يقضي ذلك، لم يلزمه و عليه التيمم.

و قال الشافعي: يلزمه و لم يفصل [٤].

دليلنا: على انه إذا كان متمكنا يلزمه: لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» [٥] و لا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه و لا يجحف به. و أما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [٦] و هذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.

مسألة ١٢١ [حكم من رجع إلى الإسلام بعد ارتداده]

إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته و لا تيممه.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: انهما يبطلان [٧]. و الثاني: لا يبطلان [٨] و الثالث: يبطل التيمم دون الطهارة [٩].

دليلنا: على انهما لا يبطلان: ان نواقض الطهارة معروفة، و ليس من جملتها

[١] المصدر السابق.

[٢] المصدر السابق.

[٣] أي المسألة ١١٨.

[٤] قال النووي في المجموع [٢: ٢٥٥]: من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل، فان لم يكن له مال غائب، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف، و ان كان فوجهان: الصحيح يلزمه شراؤه و هو المنصوص في البويطى، و به قطع الجمهور.

[٥] النساء: ٤٣.

[٦] النساء: ٤٣.

[٧] المجموع ٢: ٥، ٣٠١.

[٨] المصدر السابق.

[٩] المصدر السابق.