هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل

القسم الرابع الأحكام

الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد و الذبائح

أمّا الصيد

الأوّل في إباحة صيد الكلب المعلّم

الثاني في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم

الثالث في أحكام صيد الكلب و شرائطه

1- إذا أدركه قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة

2- إذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم و غيره أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ

3- لا يحلّ صيد الكلب الذي ليس بمعلّم

المسألة الرابعة

5- يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة كالسلوقيّة

الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده

7- إذا صاد الكلب و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده

8- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب

9- من نسي التسمية عند إرسال الكلب ناسيا لم يحرم صيده

10- لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب

11- إذا غاب صيد الكلب عن العين حيّا ثمّ وجد ميّتا لم يحلّ

12- يحلّ صيد كلب المجوسيّ و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم

الرابع في جواز الصيد بالسلاح و يحلّ أكله إذا قتله بعد التسمية

الخامس فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس قبل أن يموت أو انتهبوه

السادس فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله

السابع في صيد المعراض و السهم إذا اعترض

الثامن فيما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق و الحبالة

التاسع في كراهة صيد الطير بالليل و صيد الفرخ قبل أن يريش

العاشر في صيد الفرخ بالسلاح و الإبل و البقر و الغنم

الحادي عشر في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا

الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر

فصل و أمّا الذبائح

الأوّل فيما يذبح به

الثاني في كيفيّة الذبح و النحر

الثالث في اختصاص الإبل بالنحر و ما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس و قد مرّ

الرابع في إبانة الرأس

الخامس في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها

السادس في حدّ إدراك الذكاة و ما يعتبر بعدها

السابع في اشتراط استقبال القبلة و التسمية

الثامن في أوصاف الذابح

1- يجوز أن يذبح الجنب

2- يجوز أن يذبح الأغلف

3- يجوز أن يذبح غير البالغ

4- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة

5- تجوز ذبيحة الخصيّ

6- يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد

7- يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا

8- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار

9- تحلّ ذبيحة أقسام المسلمين

10- لا تحلّ ذبيحة الناصب في غير التقيّة

لا تحلّ ذبائح الحروريّة

لا تؤكل ذبيحة الجبرية

التاسع في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا

العاشر في تحريم النطيحة و أخواتها إلّا أن تذكّى

الحادي عشر في ذكاة السمك و الجراد، و فيه اثنا عشر حديثا

الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر

الكتاب الثاني من كتب الأحكام كتاب الأطعمة و الأشربة

الباب الأوّل في الأطعمة المحرّمة و ما يناسبها،

الأوّل في أحكام الميتة و الدم و لحم الخنزير

1- يحرم أكلها

2- لا يجوز أكل شيء من أفرادها و أجزائها إلّا ما استثني

ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء فهو ميتة

4- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) و هي اثنا عشر

5- لا يجوز استعمال جلد الميتة و نحوه ممّا تحلّه الحياة

إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة

إذا وجد لحم و لم يعلم أ ذكيّ هو أم ميتة ألقي على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ،

في جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل

في قدر طبخت فإذا في القدر فأرة يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل

لا بأس بأكل الدهن و السمن و الطعام يقع فيه الذباب

يجوز العمل بشعر الخنزير إذا لم يكن فيه دسم

12- لا تحرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها على المضطرّ

الثاني تحريم المسوخ و بيضها و لحوم الناس

الثالث في السباع

الرابع فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر

الخامس فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر

السادس في أحكام اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به، و فيه اثنا عشر حديثا

السابع فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة

الثامن (في الحشرات)

التاسع فيما يحرم من الذبيحة

العاشر في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني

الحادي عشر في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

الثاني عشر في الأحكام

الباب الثاني في مكروهات الأطعمة

1- تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة و لا تحرم

2- يكره لحم الخيل و لا يحرم

3- يكره لحم البغال و لا يحرم

الرابع

5- يكره أكل الربيثا و لا يحرم

نهي عن قتل الخطّاف

في كراهة الكليتين

الثامن

نهي عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه

لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل لحومها، و أكل الحمام المسرول

الفأرة إذا أكلت من الخبز و شبهه يطرح منه ما أكل

نهي عن مؤاكلة الكفّار و الأكل من طعامهم و في آنيتهم

الباب الثالث في مكروهات المائدة

الأوّل في كراهة كثرة الأكل و الشبع، و فيه اثنا عشر حديثا

الثاني في كراهة الجشاء و التخمة و الامتلاء

الثالث في كراهة الأكل متّكئا و منبطحا و متربّعا، و التشبّه بالملوك

الرابع في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر في غير العنب و الرمّان

الخامس في كراهة الأكل ماشيا لغير ضرورة

السادس في كراهة عزل مائدة للسودان و الموالي في الخلوة

السابع في كراهة إجابة دعوة الكافر و المنافق و الفاسق

الثامن في كراهة استخدام الضيف و تمكينه من أن يخدم و إعانته على الارتحال

التاسع في كراهة كراهة الضيف

العاشر في كراهة ترك العشاء خصوصا للكهل و الشيخ و لو بكعكة أو لقمة أو شربة أو حشفة

الحادي عشر في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره

الثاني عشر في بقيّة الأحكام و هي اثنا عشر

الباب الرابع في آداب المائدة

الأوّل في ذكر جملة منها

الثاني في كيفيّة الأكل،

1- يستحبّ أن يأكل أكل العبد، و يجلس جلوس العبد

2- يستحبّ الاجتماع على الطعام

3- يستحبّ الأكل مع العيال و مع الأضياف

4- يستحبّ طول الجلوس على المائدة، و ترك استعجال من يأكل، و ترك من يأكل القيام حتّى يفرغ

الخامس

6- ينبغي التسمية قبل الأكل

7- يستحبّ إكثار الطعام و إجادته و إطعامه الناس

8- يستحبّ الأكل ممّا يليه لا ممّا قدّام غيره

9- يستحبّ لطع القصعة

10- يستحبّ مصّ الأصابع

11- يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين

الاستلقاء على القفا و وضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل

الثالث في الضيافة و إجابة الدعوة، و أحكامه اثنا عشر

الرابع في إطعام الطعام،

لا تصاحب إلّا مؤمنا، و لا يأكل طعامك إلّا تقيّ

2- يستحبّ إطعام الطعام

استحباب إطعام المسلم

فيمن أطعم طعاما رياء و سمعة

ينبغي الأكل مع الضيف

السادس

السابع

8- يجب الأكل و الشرب عند الضرورة

9- يستحبّ إشباع الجائع

10- يجب إطعام المؤمن عند ضرورته

11- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم

12- يستحبّ إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، و إرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام

الخامس فيما يجوز أكله من بيوت من تضمّنته الآية و التصدّق منها

السادس في الغداء و العشاء

السابع في غسل اليدين قبل الطعام و بعده،

1- يستحبّ غسلهما في الحالين

الثاني

3- لا يجب غسل اليد قبل الطعام و لا بعده

4- يستحبّ غسل الأيدي في إناء واحد

5- لا ينبغي مسح اليد بالمنديل عند غسل اليد قبل الطعام

6- لا بأس بالتمندل من الغسل الثاني بل يستحبّ

مسح الوجه بعد الوضوء

مسح الحاجبين و ما يقال عنده

الاستنجاء بالسعد

العاشر

غسل خارج الفم بالأشنان

أكل الأشنان يبخّر الفم

الثامن في التسمية و التحميد و الدعاء،

1- ينبغي التسمية قبل الأكل

2- ينبغي التحميد بعد الفراغ، و في أثناء الأكل و الشرب

إذا وضعت المائدة فقل بسم اللّه، فإذا أكلت فقل الحمد للّه

الرابع

الخامس

من نسي أن يسمّي على كلّ لون فليقل بسم اللّه على أوّله و آخره

السابع

الثامن

كيفية التسمية على الطعام

إذا قطعت التسمية بالكلام فأعدها

استحباب التسمية على كل لون من الطعام

استحباب التسمية على كل لقمة

التاسع في أكل ما يسقط من الطعام و إكرام الخبز و نحوه، و أحكامه اثنا عشر

العاشر فيما ينبغي الابتداء و الختم به، و فيه اثنا عشر حديثا

الحادي عشر في الخلال، و فيه اثنا عشر حديثا

الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر

الباب الخامس في الأطعمة المباحة،

الأوّل في أنّ كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو حلال،

الثاني في اللحم، و أحكامه كثيرة

الثالث في السمك و قد مرّت أكثر أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا

الرابع في الخبز و السويق و قد مرّت جملة من أحكامهما، و فيه اثنا عشر حديثا

الخامس في الحيوانات

السادس في الحيوانات

السابع في الطبيخ، و أحكامه اثنا عشر

الثامن في الحبوب و تقدّم أكثرها، و نذكر هنا اثني عشر حديثا

التاسع في الفواكه،

الأوّل التمر

الثاني الرمّان

الثالث العنب

الرابع التفّاح، و فيه اثنا عشر حديثا

الخامس السفرجل

السادس التين

السابع في الكمّثرى

الثامن الإجّاص

التاسع الأترج

العاشر الموز

الحادي عشر الغبيراء

الثاني عشر العنّاب

العاشر في الخضر و البقل،

الأوّل في استحباب حضورها على المائدة

الثاني في البطّيخ

الثالث في الهندباء

الرابع في الباذروج و الحوك

الخامس في الكرّاث

السادس في الفرفخ و الكرفس

السابع في السذاب و الخسّ و الصعتر

الثامن في السلق و الجرجير

التاسع في الكمأة و الحزاء و الكرنب

العاشر في القرع و الفجل

الحادي عشر في الجزر و الشلجم و القثّاء

الثاني عشر في الباذنجان و الثوم و البصل

الحادي عشر في نبذة من أنواع الأطعمة المباحة و المحرّمة

الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر

الباب السادس في الأطعمة المندوبة،

في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع

التعشّى بالخلّ و الزيت

كان الصادق

شرب العسل مع ماء السماء

في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء

إنّ السكّر ينفع من كلّ شيء

اللحم سيّد الطعام

أكل الزبيبة الحمراء على الريق

أكل الحامل الرطب

العاشر

الحادي عشر

روي أنّ النبيّ

الباب السابع في التداوي

1- في جواز التداوي بغير الحرام

الاكتواء بالنار

الاحتجام

لا بأس بالرجل أن يداويه اليهوديّ و النصرانيّ

الحمية

الزكام جند من جنود اللّه

لا تكرهوا أربعة الزكام و الدماميل و الرمد و السعال

الاكتحال بالصبر و المرّ و الكافور

ما جعل اللّه في شيء من المر شفاء

التداوي بالنبيذ

الاكتحال بالخمر

الاستشفاء بتربة الحسين ع

الباب الثامن في آداب الأشربة

1- يستحبّ التلذّذ بشرب الماء

2- يستحبّ الشرب مصّا، لا عبّا

3- يستحب شرب الماء بعد الطعام و خصوصا التمر و يجب عند الضرورة

4- يستحبّ الشرب من قيام نهارا لا ليلا

ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس

6- يستحبّ التسمية قبل الشرب و التحميد بعده

7- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد

الشرب في الأقداح الشاميّة

9- يستحبّ الشرب من سؤر المؤمن تبرّكا

صاحب الرحل يشرب أوّل القوم و يتوضّأ آخرهم

ماء السماء تقرأ عليها الحمد و الإخلاص و المعوذتان سبعين مرة ثم يشرب

12- يستحبّ ذكر الحسين

الباب التاسع في مكروهات الشرب

1- الشرب عبّا

2- كثرة شرب الماء خصوصا بعد أكل الدسم

كراهة شرب الماء بالليل من قيام

يكره الشرب بالنفس الواحد

يكره شرب الماء من عند عروة الإناء

كراهة شرب الماء من ثلمة الإناء

7- الشرب بالأفواه

8- الشرب من أفواه إلا سقية

يكره النفخ في القدح عند الشرب

10- كراهة الشرب بالشمال

كراهة التناول بالشمال

12- لا يجوز الشرب في آنية الذهب و الفضّة

الباب العاشر في الأشربة المباحة و المندوبة،

1- يستحبّ اختيار الماء للشرب

2- يستحبّ الشرب من ماء زمزم و الاستشفاء به من كلّ داء

3- يستحبّ الشرب من ماء الميزاب و الاستشفاء به لما مرّ

4- يستحبّ الشرب من ماء السماء سيّما قبل وصوله إلى الأرض

5- يستحبّ الشرب من ماء الفرات و الاستشفاء به،

نهران مؤمنان و نهران كافران

السابع

كان النبيّ

9- الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي

10- يستحبّ اختيار الماء العذب البارد الحلو و إضافة شيء حلو إليه

لا يحرم العصير حتّى يغلي

الثاني عشر

الباب الحادي عشر في الأشربة المكروهة

كراهة إكثار شرب الماء

2- يكره شرب جملة من الأسآر

شرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت

الرابع

الخامس

نهي عن الاستشفاء بالحمّات

ماء نيل مصر يميت القلب

نهران كافران دجلة و ماء بلخ

التاسع

الفقاع

11- يكره الشراب المشتبه بالمحرّم

الثاني عشر

الباب الثاني عشر في الأشربة المحرّمة و ما يناسبها،

الأوّل في أقسام الخمر المحرّمة

الثاني في العصير

1- كلّ عصير غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه فيحلّ

الطلاء إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان فهو حلال

لا يحرم العصير حتّى يغلي

الرابع

إذا نشّ العصير أو غلى حرم

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الثالث في الخمر،

1- شرب الخمر حرام

من شرب خمرا سقي مثل ما يشرب منها من الحميم

من شرب الخمر سقاه اللّه من سمّ الأساود

لا يزوّج شارب الخمر إذا خطب

5- شرب الخمر و المسكر من الكبائر

من استحلّ شرب الخمر فهو كافر

7- تجب التوبة من شرب الخمر و المسكر

8- يحرم الإصرار على شرب الخمر، و يجب الندم عليه

9- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء

حرّم الخمر لعاقبتها

لا يجوز التداوي بالخمر و النبيذ و المسكر

المضطرّ لا يشرب الخمر

الرابع في المسكر

1- كلّ مسكر حرام

2- يحرم الإصرار على شرب المسكر، و تجب التوبة

3- ما أسكر كثيره فقليله حرام

4- لا يحلّ المسكر إذا مزج بالماء و إن كثر الماء

5- لا يجوز سقي المولود و لا المملوك المسكر

6- لا يجوز سقي الكافر مسكرا

7- لا يجوز سقي البهيمة مسكرا

8- من استحلّ شربه كفر

9- كلّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام

قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق

المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر حرمت

لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر

الخامس في النبيذ و فيه اثنا عشر حديثا

السادس في الفقّاع و فيه اثنا عشر حديثا

السابع في السكنجبين و الجلّاب و الربوبات

الثامن في انقلاب الخمر خلّا

التاسع في النضوح

العاشر في بيع الخمر و نحوها و شرائها و المساعدة على شربها

الحادي عشر في القهوة

الثاني عشر في الأحكام

الكتاب الثالث من كتب الأحكام كتاب الغصب

من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه

لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه

الثالث

4- من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع و الغرس، و عليه الأجرة لصاحب الأرض و إزالتهما

5- من بنى في أرض بغير إذن مالكها رفع بناؤه، و سلّمت الأرض إلى المالك

6- لا يجوز أكل مال اليتيم عدوانا

7- لا يجوز التصرّف في المال المغصوب حتّى في الطاعات مع العلم بمالكه

8- من غصب أمة فأولدها ردّها و ردّ الولد إلى المولى أو قيمته

9- من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و اجرة مثلها،

10- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

11- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره

في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا

الكتاب الرابع من كتب الأحكام كتاب الشفعة

1- لا تثبت إلّا لشريك

2- تثبت للجار الذي ليس بشريك

3- لا تثبت الشفعة للشريك إلّا قبل القسمة

4- تثبت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق و بيع مع الملك

5- تثبت الشفعة في كلّ مبيع إلّا ما استثني

ليس لليهوديّ و لا للنصرانيّ شفعة

7- تثبت الشفعة بين الشريكين لا أزيد

لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق، و لا في رحى، و لا في حمّام

التاسع

الشفعة إلى ثلاثة أيام

الحادي عشر

لا تورث الشفعة

الكتاب الخامس من كتب الأحكام كتاب إحياء الموات

1- من أحيا أرضا مواتا فهي له، و عليه الزكاة في حاصلها،

2- من غرس غرسا فهو له، و من استخرج ماء ابتداء فهو له

3- من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت خرجت من ملكه

لا بأس بشراء الأرضين من أهل الذمّة

5- المسلمون شركاء في الماء و الكلاء و النار

6- يكره منع الملح و النار المملوكين و لا يجوز منع المباح منهما

7- يجوز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة

8- يكره بيع فضول الماء و يستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين

يشرب الأعلى قبل الأسفل

10- يجوز بيع المرعى النابت في ملكه

12- في الأحكام و هي اثنا عشر

الكتاب السادس من كتب الأحكام كتاب اللقطة

الأوّل في استحباب تركها و كراهة أخذها سيّما لقطة الحرم

الثاني في تعريف اللقطة و نبذة من أحكامها

الثالث فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه

الرابع في لقطة ما دون الدرهم

الخامس فيمن وجد مالا مدفونا

السادس في دفع اللقطة إلى طالبها بعلامة، و قبول ما يدفعه إليه الطالب

السابع في الصدقة باللقطة

الثامن فيما لو اشترى باللقطة بنت المالك

التاسع فيمن وجد شيئا في بطن دابّة اشتراها

العاشر فيمن وجد شيئا في بطن سمكة اشتراها

الحادي عشر فيما لو غرقت السفينة فأخذ الناس المتاع

الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر

الكتاب السابع من كتب الأحكام كتاب المواريث

الباب الأوّل في موانعه،

الأوّل الكفر

1- الكافر لا يرث المسلم

2- لا يرث الذمّيّ المسلم

3- المسلم يرث الكافر

في نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى

5- إذا مات المسلم و لا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام

من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه

7- الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم

8- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم

في نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة و مسلم تنصّر ثمّ مات

10- يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل

11- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،

في رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو

الثاني القتل

1- القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول

لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده

إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به

لا ترث امرأة شربت دواء و هي حامل فألقت ولدها

المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها

إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها

دية المقتول يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم

الزوج يرث ثلثي دية الحمل و الزوجة الثلث

9- يرث الزوج و الزوجة من الدية

لا يرث رجل قتل أباه

القاتل يقتل و الميراث لأهله

إذا قبلت الدية فهي ميراث كسائر الأموال

الثالث الرقّ

الرابع اللعان

الخامس إخراج الأب الولد من الميراث لوقوعه على أمّ ولد أبيه

السادس الشكّ في النسب

السابع الغيبة المنقطعة

الثامن الدين المستوعب للتركة و غير المستوعب بقدره،

التاسع علم اقتران الموت أو اشتباه التقدّم و التأخر بغير الغرق و الهدم

العاشر الحمل إلّا أن ينفصل حيّا

الحادي عشر بعد الدرجة

الثاني عشر اشتباه الحرّ الوارث بالعبد

تتمّة يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر

الباب الثاني في موجبات الإرث

الأوّل موجبات الإرث اثنا عشر

الثاني في نبذة من أنواع القرابة المقدّمة في الميراث و الحضانة

الثالث في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلّا ما استثني

الرابع في نبذة من أحكام موجبات الإرث

الخامس في الفروض الخاصّة و العامّة، و كلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر

السادس في أصحاب الفروض الخاصّة

1- الزوج مع عدم الولد

2- البنت

3- الأخت للأب أو للأبوين

4- الزوج مع الولد

5- الزوجة فصاعدا مع عدمه

6- الزوجة فصاعدا معه

7- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور

8- الأختان لأب أو للأبوين

9- الامّ مع عدم الولد و الإخوة

10- الاثنان فصاعدا من الإخوة و الأخوات للأمّ

11- أحد الأبوين مع الحاجب من الولد و الإخوة

12- الواحد من كلالة الأمّ مطلقا

السابع في اجتماع الفروض الممكنة و الثنائيّة

الثامن في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به

التاسع في وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة،

العاشر في بطلان العول و قد مرّ و يأتي

الحادي عشر في بطلان التعصيب

الثاني عشر في الأحكام

الباب الثالث في ميراث الأبوين و الأولاد،

الأوّل في أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة

الثاني في أنّه إذا اجتمع الأولاد

الثالث في الحبوة

الرابع في أنّ البنت إذا انفردت فلها المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذكر انفرد أو تعدّد،

الخامس في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة، (و لا الأجداد، و لا الأعمام، و لا الأخوال و أولادهم، و لا أحد سوى الأبوين و الزوجين،

السادس في ميراث أولاد الأولاد

السابع في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة و نحوهم،

الثامن في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة، و الباقي للأب

التاسع في ميراث الأبوين و أحد الزوجين

العاشر في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم

الحادي عشر في ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزوجين،

الثاني عشر في الأحكام

1- يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم من الأبوين أو أب لا

2- لا يحجب الامّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات

3- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب

4- يشترط كون الإخوة منفصلين لا حملا

5- يشترط في الإخوة الحرّيّة فلا يحجب المملوك

6- يشترط فيهم الإسلام،

7- لا يرث الإخوة و لا الأجداد مع الأبوين

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الباب الرابع في ميراث الإخوة و الأجداد،

1- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما

في رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره المال له

3- إذا دخل نقص بدخول زوج أو زوجة فمن نصيب الأخوات من الأبوين أو الأب

4- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة

5- أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،

6- الجدّ مع الإخوة كالأخ، و الجدّة كالأخت،

7- يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لامّ و أولادهم

8- يرث الواحد من أولاد الأمّ السدس

9- من انفرد من الأجداد و لو جدّة ورث المال،

10- إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر،

11- لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال

12- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم

الباب الخامس في ميراث الأعمام و الأخوال

الباب السادس في ميراث الأزواج،

الأوّل في فرضهما مع الولد و عدمه،

الثاني في أنّ الزوجات إذا كنّ أربعا أو أقلّ فهنّ شريكات في الربع أو الثمن بالسويّة،

الثالث في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلّه،

الرابع في ميراث الزوجة إذا انفردت،

الخامس في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة

السادس فيما لا ترث الزوجة غير ذات الولد من عينه أو قيمته

السابع في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته،

الثامن في اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت

التاسع فيمن طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى، ثمّ مات فاشتبهت المطلّقة

العاشر فيمن كان له ثلاث نسوة و تزوّج اثنتين في عقد

الحادي عشر في ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما

الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر

الباب السابع في ولاء العتق، و فيه اثنا عشر حديثا

الباب الثامن في ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، و فيه اثنا عشر حديثا

الباب التاسع في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر

الباب العاشر في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر

الباب الحادي عشر في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا

الباب الثاني عشر في ميراث المجوس

الكتاب الثامن من كتب الأحكام كتاب القضاء

الباب الأوّل في صفات القاضي و ما يعتبر فيه، و هو اثنا عشر

الباب الثاني فيما يعمل به القاضي و غيره

الباب الثالث في وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة

يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من اعتبار العلم بآيات كثيرة من القرآن

و يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من عدم جواز العمل بالظنّ في نفس الحكم الشرعيّ بآيات كثيرة سوى ما ذكر، نقتصر منها على اثنتي عشرة

الباب الرابع في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين

الباب الخامس في وجوب العمل بالأحاديث المرويّة عنهم

الباب السادس في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه،

الباب السابع في وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث فيما رووه عن الأئمّة

الباب الثامن في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة

الباب التاسع في عدم جواز استنباط الأحكام من ظواهر القرآن إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة

الباب العاشر في آداب القاضي، و مطالبه اثنا عشر

الباب الحادي عشر في كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى،

الأوّل فيما يحكم به،

1- البيّنة من المدّعي

2- اليمين من المنكر

3- اليمين من المدّعي مع اللوث في دعوى القتل،

4- النكول عن اليمين من المنكر بأن لا يحلف و لا يردّ اليمين

5- يمين المدّعي مع ردّ المنكر لها عليه

6- نكول المدّعي بعد ردّ اليمين عليه

7- الإقرار

8- القرعة، و لها مواضع خاصّة

9- الشاهد و اليمين في الدعوى الماليّة خاصّة

10- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة

11- علم الحاكم،

12- اليد، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها

الثاني في أنّه لا يحلّ المال الحرام للمبطل إذا حكم له به القاضي بالبيّنة أو اليمين

الثالث في عدد الشهود،

الرابع في أنّ الحاكم إن عرف عدالة البيّنة حكم،

الخامس في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها

السادس في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين

السابع في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،

الثامن في أنّه أن يحكم بالحبس في الدين و نحوه،

التاسع في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا

العاشر في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا

الحادي عشر في دعوى المدّعى عليه تداخل الدعاوي و البيّنات و إنكار المدّعي

الثاني عشر في نبذة من قضايا أمير المؤمنين

الباب الثاني عشر في الأحكام،

الكتاب التاسع من كتب الأحكام كتاب الشهادات

الأوّل في تحمّل الشهادة و أدائها،

1- يجب تحمّلها كفاية و يستحبّ عينا

2- يجب أداء الشهادة و يحرم كتمانها

3- تجب إقامة الشهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضيم على المؤمن

4- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا

5- من علم بشهادة و لم يشهد جاز له أن يشهد و لم يجب

6- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن

السابع

8- يجوز أن يشهد الشاهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم

التاسع

10- لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

11- الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت

12- الكافر كذلك

الثاني في شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة،

1- تحرم شهادة الزور

الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا ما شهدوا به و غرموا

شاهد الزور ضامن

شاهد الزور توبته أن يؤدي من المال الذي شهد به بقدر ما ذهب

إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية

في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها

في شاهدي الطلاق إذا قدم المطلّق فأنكر و رجع أحد هما بعد ما تزوّجت

في شاهدين شهدا على سارق فقطع ثمّ شهدا على آخر

في أربعة شهدوا بالزنا على رجل فرجم ثمّ رجع واحد

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الثالث في الشهادة باستصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث

الرابع في إقامة الشهادة على المعسر

الخامس في شهادة الصبيان و المماليك و النساء،

السادس فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر

السابع فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر

الثامن في عدالة الشهود و قد تقدّمت،

التاسع في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف

العاشر في الشهادة على الشهادة

الحادي عشر في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع

الثاني عشر في الأحكام

الكتاب العاشر من كتب الأحكام كتاب الحدود

الأوّل في المقدّمات و الأحكام العامّة

الثاني في حدّ الزنا

الثالث في حدّ اللواط

الرابع في السحق و القيادة

الخامس في حدّ القذف

السادس في حدّ المسكر

السابع في حدّ السرقة

الثامن في حدّ المحارب

التاسع في حدّ المرتدّ

العاشر في نكاح البهائم، و الأموات، و الاستمناء

الحادي عشر في بقيّة الحدود و التعزيرات

الثاني عشر في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد

الكتاب الحادي عشر من كتب الأحكام كتاب القصاص

الأوّل في تحريم القتل و ما يناسبه،

1- يحرم القتل ظلما

الثاني

3- يحرم الاشتراك في القتل الحرام و الرضا به

4- تحرم الإعانة على قتل المؤمن

5- من استحلّ القتل الحرام كفر

6- يحرم قتل الإنسان نفسه

7- يحرم قتل الإنسان ولده

8- يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة

9- لا يجوز لأحد أن يؤوي القاتل

لو خلص القاتل شخص من أيدي الأولياء يحبس حتى يأتي بالقاتل

من قتل المؤمن متعمّدا لإيمانه فلا توبة له

12- تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية، و كفّارة الجمع

الثاني في تحريم الضرب بغير حقّ

الثالث في تفسير العمد و الخطأ و شبه العمد

الرابع في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،

الخامس في أنّ الثابت بقتل العمد هو القصاص،

السادس في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه

السابع في شرائط القصاص،

الثامن في بقيّة أحكام قصاص النفس،

التاسع في دعوى القتل و ما يثبت به،

العاشر في أحكام القسامة،

الحادي عشر في شرائط قصاص الطرف ،

الثاني عشر في الأحكام،

الكتاب الثاني عشر من كتب الأحكام كتاب الديات

الأوّل في أنواع دية النفس،

الثاني في أسنان الإبل

الثالث في أحكام دية النفس،

الرابع فيما يوجب الضمان،

الخامس فيما لا يوجب الضمان،

السادس في أحكام موجبات الضمان،

السابع في أنواع ديات الأعضاء،

الثامن في بقيّة الديات،

التاسع في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى

العاشر في ديات المنافع،

الحادي عشر في ديات الشجاج و الجراح،

تفسير الجراحات و الشجاج

في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه

في المأمومة ثلث الدية

في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل

جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث

في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أرشها ستّة دنانير

حد الموضحة

العمد و الخطأ في القتل و الجراحات

الجائفة و المأمومة و المنقّلة ليس فيها قصاص

العاشر

جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن

دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل

الثاني عشر في العاقلة

خاتمة الكتاب

الأولى إعلموا أيّها الإخوان في الدين المشاركون في متابعة الأئمّة المعصومين

الثانية في ذكر جملة من الكتب التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب،

تتمّة قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألّفت و جمعت في زمانهم

الأوّل ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه

الثاني ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى الآن فلذلك لم ننقل منه

الثالث ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذلك لم ننقل منه

الثالثة في أحوال الكتب المذكورة و مؤلّفيها،

الرابعة في ذكر سفراء المهديّ

الخامسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب التي نقلنا منها و أمثالها و ثبوت ما فيها من النقل عنهم

1- رئيس المحدّثين محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه

2- ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ

3- رئيس الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ،

4- الشيخ الجليل بهاء الدين محمّد العامليّ،

5- الشيخ الأجلّ المحقّق جعفر بن (الحسن بن) سعيد،

6- محمّد بن إدريس الحلّيّ

7- السيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين الموسويّ،

8- الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين رحمهما اللّه،

9- شيخنا الشهيد محمّد بن مكّيّ العامليّ في الذكرى،

10- الشيخ زين الدين الشهيد الثاني،

11- الطبرسيّ،

12- الشيخ المفيد،

السادسة في ذكر أصحاب الإجماع الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالعلم و الفقه

السابعة في ذكر جملة من الأصول و الكتب المعتمدة التي شهد لها علماء الرجال و غيرهم بالثبوت و الصحّة

الثامنة في الجماعة الذين وثّقهم الأئمّة

التاسعة في ذكر بعض القرائن التي تقترن بالخبر،

العاشرة في ذكر نبذة من الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب المشار إليها

1- إنّا قد علمنا بالتواتر أنّ هذه الأحاديث قد دوّنت و جمعت بأمر الأئمّة

2- إنّا قد علمنا بالنقل المتواتر أنّه قد كانت للشيعة كتب صحيحة معتمدة

3- إنّ مقتضى الحكمة الربّانيّة و شفقة النبيّ و الأئمّة

4- الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أمروا أصحابهم بكتابة الحديث و تأليفه و العمل به في زمان الحضور و الغيبة

5- الأحاديث الكثيرة الدالّة على صحّة تلك الكتب و عرضها على الأئمّة

6- إنّ أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب أصحاب الإجماع،

7- إنّه لو لم تكن أحاديثنا مأخوذة من تلك الكتب الصحيحة الثابتة بالتواتر و القرائن لكان أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها

8- إنّ رئيس الطائفة و غيره من علمائنا كثيرا ما يردّون الحديث الصحيح باصطلاح المتأخّرين

9- إنّا إذا رجعنا إلى وجداننا نعلم قطعا بأنّ شهادة علمائنا بما مرّ من أنّ هذه الكتب المشهورة منقولة من تلك الأصول الصحيحة التي أمر الأئمّة

10- إنّا نقطع في حقّ كثير من الرواة أنّهم لم يكذبوا في الرواية بما بلغنا من أحواله،

11- إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة

12- إنّ تلك الطريقة مباينة لطريقة العامّة، و طريقة المتأخّرين موافقة للعامّة و اصطلاحهم

13- إنّ الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع أصحاب الأئمّة

14- إنّه لو لم يجز قبول شهادتهم في أنّ هذه الأحاديث منقولة من تلك الكتب الثابتة المجمع عليها لما جاز قبول شهادتهم في توثيق الرواة

15- إنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلّامة أو شيخه أحمد بن طاوس

16- إنّ موضع التقسيم خبر الواحد الخالي عن القرينة،

17- إجماع الطائفة المحقّقة الذي نقله الشيخ و المحقّق و غيرهما على نقيض هذا الاصطلاح

18- إنّ الثقات إذا علموا ثبوت حديث و رووه عن مجهول أو ضعيف و شهدوا بصحّته لم يبق فرق بين روايتهم تلك و بين روايتهم عن المعصوم مشافهة

19- إنّ هذه الأحاديث الصحيحة بالاصطلاحين لا نزاع فيها،

20- إنّ أصحاب الكتب الأربعة قد شهدوا بصحّة كتبهم و نقلها من الأصول المجمع عليها

الحادية عشرة اعلم، أنّه إذا أطلق في الرواية قولنا قال

الثانية عشرة قال الشيخ حسن في المنتقى يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام بل يشار إليه بالضمير،

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - الخامس في حدّ القذف

الْقَاذِفَ.

وَ يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَا إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، أَوِ اللِّوَاطِ إِلَيْهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا [١].

وَ إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّ ضُرِبَ ثَمَانِينَ وَ بِالْعَكْسِ يُعَزَّرُ، وَ كَذَا الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ [٢].

وَ عَلَى الصَّغِيرِ التَّعْزِيرُ إِنْ قَذَفَ وَ كَذَا قَاذِفُهُ، وَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ [٣].

وَ يَجِبُ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ ابْنِهَا وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ [٤].

وَ مَنْ كَرَّرَ الْقَذْفَ تَكَرَّرَ الْحَدُّ عَلَيْهِ مَعَ تَخَلُّلِ الْحَدِّ لَا بِدُونِهِ [٥].

وَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِلَّا تَعَدَّدَ [٦].

وَ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ، وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِنْ نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا [٧].

وَ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَ ادَّعَى الْمُعَايَنَةَ فَلَهُ إِسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ [٨].

وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ بِقَذْفِ وُلْدِهِ [٩].

وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ [١٠].

وَ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ عُزِّرَا، وَ كَذَا مَنْ عَرَضَ أَوْ سَبَّ أَوْ هَجَا [١١].

[١] الوسائل ١٨: ٤٣٢/ باب ٢ و ٣.

[٢] الوسائل ١٨: ٤٣٨/ ٢٢ و ٤٣٤/ ٣ و ٤٣٦/ ١٣.

[٣] الوسائل ١٨: ٤٤٠/ ٥ و ٤٩٣/ ٦.

[٤] الوسائل ١٨: ٤٤٢/ باب ٨.

[٥] الوسائل ١٨: ٤٤٣/ ١.

[٦] الوسائل ١٨: ٤٤٤/ ١ و ٤٤٥/ ٥.

[٧] الوسائل ١٨: ٤٤٥/ باب ١٢.

[٨] الوسائل ١٨: ٤٤٦/ باب ١٣.

[٩] الوسائل ١٨: ٤٤٧/ ١.

[١٠] الوسائل ١٨: ٤٤٩/ باب ١٦.

[١١] الوسائل ١٨: ٤٥١/ باب ١٨ و ٤٥٢/ باب