هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - الباب السادس في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه،

[الباب] [١] السادس: في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه،

و قد مرّ أيضا و يأتي، و نذكر [هنا] [٢] اثني عشر حديثا

١ [٣] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيجَةً [٤]، فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.

٢ [٥] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِينَ يَتَرَأَّسُونَ، فَوَاللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ رَجُلٍ إِلَّا هَلَكَ وَ أَهْلَكَ.

٣ [٦] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ [٧] قَالَ: شِرْكَ طَاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةِ.

٤ [٨] ٤- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِي مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ.

٥ [٩] ٥- قَالَ (عليه السلام): حَسْبُكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُولُ، وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ،

[١] الباب السّادس و فيه: ١٢ حديثا

[٢] أثبتناه من ج ١.

[٣] الوسائل ١٨: ٩٠/ ٤.

[٤] وليجة الرّجل: خاصّته و ما يتّخذه معتمدا عليه (المجمع: ولج).

[٥] الوسائل ١٨: ٩٠/ ٥.

[٦] الوسائل ١٨: ٩١/ ٧.

[٧] يوسف: ١٠٦.

[٨] الوسائل ١٨: ٩١/ ٨.

[٩] الوسائل ١٨: ٩٢/ ١١.