هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر

٣٧ [١] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ بِمَضِيعَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي كَلَاءٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ، وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.

٣٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ [٣] وَ قَامَتْ وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ [٤] فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ.

٣٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

٤٠ [٦] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا، أَوْ مِثْلُهَا [٧] مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا.

أقول: وجهه أنّ ترك التعريف تفريط يوجب ضمان العين أو العوض.

٤١ [٨] ٤- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ [٩] الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوَى دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ، أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ.

٤٢ [١٠] ٥- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الْفَقِيرُ: هُوَ فِيهَا

[١] الوسائل ١٧: ٣٦٤/ ٣.

[٢] الوسائل ١٧: ٣٦٤/ ٢.

[٣] كلّ يكل كلّا و كلالا: أعيا، و كذا البعير إذا أعيا (اللّسان: كلل).

[٤] ج ٢: و الموت.

[٥] الوسائل ١٧: ٣٦٥/ ٦.

[٦] الوسائل ١٧: ٣٦٥/ ١.

[٧] الفروع و الفقيه: و مثلها.

[٨] الوسائل ١٧: ٣٦٦/ ١.

[٩] الأصل: يصيب.

[١٠] الوسائل ١٧: ٣٦٦/ ١.