تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦ - قال الشيخ الحرّ بعد نقله

الخلاصة ان القضاوة هنا و الحكم فى رواية ابن حنظلة بمعناه الاصلى لا المصطلح كما توهم:

و هنا اخبار كثيرة:

و هنا اخبار كثيرة لعلها تبلغ الى اربعين حديثا نقلها الوسائل فى باب ١١ من القضاء ج ٣: و هى آمرة بالارجاع الى فضلاء الأصحاب بحيث يستفاد منها عدم الفرق بين الفتوى و الرواية:

منها ما عن عبد العزيز بن المهتدى و الحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضاء (عليه السلام).

قال قلت لا اكاد اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم دينى. ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى.

فقال نعم:

و يظهر من هذه الرواية ان السؤال عن معالم الدين لا يليق من كل احد بل لا بد من ان يكون امينا و ثقة فيه حتى يجوز ذلك و يفهم منها مسلّمية الكبرى و هى قول الثقة و انما اراد السائل تعيين الصغرى اى شخص الثقة فى امر الدين.

و منها ما عن الفضل بن عمران أبا عبد الله (عليه السلام) قال للفيض بن المختار فى حديث فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و و اومى الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا عنه فقالوا زرارة بن اعين:

و و منها ما عن يونس بن عمار ان جعفر (عليه السلام) قال له فى حديث.

اما ما رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) فلا يجوز لك ان ترده: و منها ما عن ابن ابى يعفور قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) انه ليس كل ساعة القاك‌