تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٩٦ - بحث رجالى على نحو الاختصار

وقع فى كلام السائل لا فى كلامه (عليه السلام).

و غاية ما يفهم من كلامه (عليه السلام) هو الترتيب الذكرى و هو لا يستدعى الترتيب فى وقوع الترجيح بتلك المرجحات.

فحينئذ فاى طريق اتفق من هذه الطرق عمل به:

و هذا الوجه الثالث نقله الشيخ الجليل الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم البحرانى (رضوان اللّه عليه) فى الدّرة النجفية عن ابن ابى الجمهور فى غوالى اللئالى و تبعه المحقق الخراسانى على ما نسبه المحقق النائينى اليه.

لا يقال يلزم الأشكال لو تعارضت الطرق المذكورة بان كان احد الخبرين مجمعا عليه من موافقته للعامة و الآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم.

او احدهما موافقا للكتاب مع موافقته للعامة و الآخر مخالفا للكتاب و العامة كما فى الدرة.

لانا نقول غاية ما يلزم من ذلك خلوا لروايتين عن حكم ذلك و المدعى انما هو عدم دلالتها على الترتيب فى هذه الطرق لا الدلالة على عدم الترتيب واقعا او الدلالة عليه كما فى الدرة:

على انا نقول انه مع القول بعدم المخالفة بين الأخبار و القرائن اذا كانت الأخبار مخصصة له كما حققناه فى مواضع أخر فلا نسلم وجود هذه الفروض المذكورة فى اخبارنا المعمول عليها عندنا كما لا يخفى على من جاس خلال الديار و تصفح الأخبار بعين الاعتبار. مع امكان وجود ذلك الى آخر كلامه:

ثم انه ره نفى البعد عن العمل بالمقبولة باعتبار نقل الائمة الثلاثة