تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٣ - ما فى كلام المحقق النائينى

الإطاعة الإجمالية فحينئذ مسئلة التخيير و التعيين موضوعا خارجة عن موضوع مسئلتنا لانهما يتصوران فى المأمور به و الشك هنا كما يستظهر من كلامه و لا بد من ان يحمل عليه فى طريق الإطاعة فتأمّل.

و كيف كان فمدرك الذهاب الى الاشتغال ليس هو الدوران بين التخيير و التعيين بل حكم العقل بلزوم الاكتفاء على الامتثال التفصيلى مع الشك فى كفاية الامتثال الإجمالى.

و لكن صحة هذا مبنى على احراز المغايرة بين النجدين و الاثنينية بين الطريقين بالنسبة الى الواجبات التعبدية و هل تجدها من نفسك و قضاء فطرتك:

خلاصة المقال:

و ملخصه ان مدرك الاشتغال غير واضح فلا بد من المصير الى البراءة لان كلما يكون دخيلا فى اطاعته شرعا لا بد ان يبين فلما لم يبين و لم يصل الينا ما يكون بيانا نتمسك ببيانه من حديث الرفع.

و توضيح ذلك ان الشارع مستطيع من جعل عنوان عرضى مقيد بقيد خاص بحيث لا ينطبق الاعلى الحصة من العبادة المقترنة بالداعى المنبعث عن خصوص البعث المعلوم.

و كذا يستطيع من جعل مقيد بعنوان عام يكون منطقا على العبادة المقترنة بالاعم من الداعى المنبعث عن المعلوم و نتيجة هذا الجعل و العمل دخول الامتثال الإجمالى ح فى ذلك العنوان العام كخروجه‌