تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٩٧ - الفصل الاول فى شمول الأدلة

استنباطها:

و منع حصول العلم ببعض الأحكام للمتجزى كما عن المانع دعوى بلا بيّنة لصدق العلم ببعضها من دون الإحاطة بجميع المدارك.

و ذلك الظهور و الصدق لا يختص بزمان فما عن المحقق الوحيد البهبهانى بالتقييد بقوله (فى زماننا) ضعيف كما فى الرياض باب القضاء

مضافا الى ما ذكرنا ان قولهم (عليهم السلام) من عرف شيئا. او احكامنا او حلالنا و حرامنا و امثال ذلك ليس فى مقام تحديد

العلم قلة و كثرة بل هو اشارة الى العالم و رواة احاديث الفضلاء الحائزين الحاملين لعلومهم على مراتبهم.

نعم الافضل منزلة و الاقدم كما لا هو الاعلم.

قال الصادق (عليه السلام) اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فانا لا نعد منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له او يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما و الفهم المحدث: وسائل ص ٤٢٥ ج ٣ باب ١١ من القضاء:

و اما الذكر الحكيم فآية السؤال تشمله ايضا لانه من اهل الذكر و العلم:

و اما العقل:

فلما كان العقل هو الحاكم فى وجوب متابعة الطريق الموصل الى اوامر المولى و كان وجوب الإطاعة شيئا يستقل به العقل يحكم بلزوم الطريق ثم يحكم بوجوب الامتثال: