تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٧٥ - (جماعة المصوّبة)

الحكم يتبع الظن و هذا مختار القاضى و الغزالى و اضرابهم: و ذهب بعض المصوبة الى ان فيه حكما معينا يتوجه نحوه الطلب لكن المجتهدون ما كلّفوا به فيتبع الحكم الظن من هذه الجهة:

و الاول يسمى بالتصويب الاشعري الذى قامت الضرورة على خلافه.

و الثانى يسمى بالتصويب المعتزلى و هذا ايضا باطل بالاجماع و لدلالة الآية: و لن تجد لسنة اللّه تبديلا و الامارة لا تغير ما هو عند اللّه و لهم اقاويل و اباطيل لا تخفى على المتتبع فى كتبنا و كتبهم و اللّه الهادى الى الصواب:

الرابع: ذكر الشهيد فى التمهيد فروعا للمطلب (اى التصويب و التخطئة) و تبعه بعض من تأخر عنه كالبهائى و غيره كما فى التنقيد ص ١١٨:

منها: ان المجتهد فى القبلة اذا ظهر خطائه يقضى على التخطئة و لا يقضى على التصويب:

و جوابه انه ليس كك لجواز ايجاب القضاء بناء على التصويب لاجل الفوت و عدم القضاء بناء على التخطئة لاجل مراعاة التسهيل:

و منها: جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له فى المسألة:

و جوابه ان الاقتداء ح محل تأمل و البحث عنه بحيث يتضح المرام فى غير المقام:

و منها:

جواز انقاذ القاضى حكم قاض يخالفه:

و جوابه ان حكم وجوب التنفيذ علق على الصحيح عند الحاكم‌