تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٨٥ - المسألة (٢٢) يشترط فى المجتهد امور

و من هنا تعرف ما فى تكلّف من البيان و وجوب الاحتياط من السيد الفقيه الحكيم (قدس سره) و من السيد الفقيه المحقق السيد ابو القاسم الخوئى دام علاه و هذا الاحتياط ليس من وظيفة المقلد فافهم:

المسألة (٢٢): يشترط فى المجتهد امور.

البلوغ.

و العقل. و الايمان. و العدالة. و الرّجولّية و الحرّية على قول:

المتن:

اقول متوكلا على اللّه و عنايته و هدايته الى الصواب.

ان التكليف فى التشريع الاسلامى كاشف عن كمال الانسان و رشده بالبلوغ الى حدّ البلوغ.

و ذلك يرشدنا الى انّ الصّبى لا اعتبار بقوله و عمله الا فى امور قليله فلا يعوّل على قوله لا عند العقلاء و لا عند الشرع و الشارع قد جعله مولّى عليه فمن كان مفتقرا الى الولىّ كيف يولّى على الناس و يجعل من الوسائط و لذا اجتمعت الأمّة من لدن عصر النّبى (صلى الله عليه و آله) من غير خلاف عليه.

و ترتب بعض الاحكام من الوضعية و الاحكام العقليّة عليه من باب ان موضوعهما هو الإدراك فلا وجه للخلط و الاختلاط لانه من الألفاظ.

مضافا الى ان الفطرة لا تذعن بالثقة عليه.

و اما الامامة فى الصغر من ائمتنا المعصومين (عليهم السلام) فممّا لا يقاس عليه و بعض المعتزلة لم يدرك و لم يصل الى كنهها لان الامامة و الولاية من المعصوم ليست بكسبية كالنبوة بل هى كالنبوة مجعولة بجعل تكوينى من جاعل آدم (عليه السلام) خليفه و علمهم ليس من سنخ العلم‌