تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٧ - الثانى عشر

و الحاصل ان العامى يجب له التقليد ابتداء الى الأعلم و هنا حصل:

و من هنا تعرف عدم الأشكال فى فتوى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم من حيث الاعتماد عليه كما عن الماتن (قدس سره):

فقوله فالقدر المتيقن للعامى تقليد الاعلم فى الفرعيات انما يلزم فى الابتداء و هو حاصل فلا اشكال فى الارجاع كما فى المسألة (٤٦).

نعم عن الاستاد شيخ الفقهاء شيخنا الأنصارى (قدس سره) حكاية المنع عن بعض معاصريه.

و دفعه ان الكلام ان كان فى جواز الإفتاء بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه.

و ان كان فى صحة عمل المقلد بها فلا اشكال فى الصحة بعد جواز التقليد فيها و بعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها: كما عن المحقق الأصفهانى فى رسالة الاجتهاد و اعترض على الشيخ ثم دفعه بما عنده من البيان: ص ٤٩:

و عن الفقيه الجليل السيد محمود الشاهرودى (دام ظله) المعاصر نفى الأشكال فى تلك المسألة:

قال لا اشكال فيه لانه ايضا من الفروع لا من الأصول كاصل التقليد فى الحاشية:

و فيه نظر نعم بعد التسالم ان تلك المسألة فرعية ينتفى الأشكال.

و ما ذكرنا فى دفعه اظهر:

الثانى عشر: