تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٤ - الحادى عشر

ان اصل المسألة قد يكون من المسائل الاجتهادية فقط مثل ما اذا دار الأمر بين تقليد رأى احدى الطائفتين المانع كل منهما عن تقليد الآخر كالطائفة الأصولية و الأخبارية فان الاتباع مسئلة اصولية خاصة ح:

و عندى بيان فى رفع الاختلاف و الإرجاع الى الوفاق بعد التنبيه إلى بعض مبانى الأصول و انهم ايضا مجتهدون و ان كانوا لا يسمون انفسهم باسم الاجتهاد:

و قد يكون من المسائل التى تقبل الاجتهاد و التقليد و مسألة تقليد المفضول و عدمه قابلة لهما فاذا كانت كك يجب على المقلد الرجوع الى الأعلم لانه حجة و لو على القول بانه القدر المتيقن فى تبرئة الذمة عما يعلم من الحكم بضرورية الدين و احكامه اجمالا:

فاذا راجعه فان منعه عن تقليد غير الأعلم لم يجز له تقليد و إلّا جاز له ذلك من حيث كونه عملا بقول الفاضل لا المفضول:

و لكن هنا تفصيل فليس الأخذ بقوله مطلقا:

و بيانه انهما قد يكونان متفقين فى جواز تقليد غير الأعلم مع التمكن من تقليد الأعلم.

و قد يكونان مختلفين بان كان رأى المفضول عدم جواز تقليده مع التمكن من الأعلم:

فهنا صورتان.

الاولى التوافق.

و الثانية التخالف:

ففى الاول يجوز تقليده بتقليده فانه فى الحقيقة تقليد للأعلم فلا