تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٣ - الحادى عشر

تقليد الاعلم فى بابه فيحصل التبعيض فيه.

و لكن التفكيك فى الافقهية فرض لو فرض التجزى و بناء على عدم التجزى فالتفكيك غير صحيح كما مر:

و الذى يسهل الخطب ان الأعلم فى باب دون آخر ليس من التفكيك لانه اعلم فى الاول بالفعل و فى الثانى بالقوة فاذا لم يستنبط لجهات فلا بأس فى التبعيض للمقلد و تمام الكلام قد مر فى التجزى:

الحادى عشر:

هل يجوز تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم ام لا:

لا بد من تحرير الكلام بما يقتضى رفع الابهام فى المرام و دفع الإطلاق على ما عليه طرح المسألة من الأعلام الشارحين المعاصرين العظام للمسألة فيما يأتى فى كلام الماتن (قدس سره):

فنقول هنا تفصيل و قبل الخوص نقدم.

امرين.

احدهما انه اذا قلنا بالجواز يتحصل من قول الأعلم عدم رعايته فى المسائل الخلافيات فيكون هو و المفضول من موارد التخيير فاذا اختار المقلد قول المفضول بتقليد الفاضل لا يجوز له الرجوع الى فتاوى الفاضل الخلافية لان التخيير ابتدائى لا استمراري:

و الثانى: