تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢١٥ - مستند التخيير و عدم الوجوب

و توضيحه انه لم يثبت ان معاصرى الثقفى كان فيهم من يخالف قوله فتوى الثقفى فيما يفتى به من المسائل و كان اعلم حتى يشمل اطلاق قوله (عليه السلام) عليك بالثقفى على جواز الركون على قوله ح.

و كذا الكلام فى سائر اصحابهم المامورين بالرجوع اليهم كابان و زرارة و زكريا و عمرى و يونس و غيرهم.

مضافا الى ان كلامنا فى الاجتهاديات فلعلهم كانوا عالمين بالاحكام و نحن لا نحكم بما لا نعلم من حالهم بامر لا نعلم تشابههم فيه.

بل الذى يظهر من وثاقتهم و اعتماد الامام (عليه السلام) عليهم كما ترى وصفهم و جلالتهم فى تراجم حالاتهم فى الرجال بمثل قولهم اربعة امناء الله على حلاله و حرامه و غير ذلك. كونهم افضل من غيرهم كمحمد بن مسلم بالنسبة الى ابن ابى يعفور مثلا.

اولا جل مطابقة قولهم للواقع كما لا يخفى:

كلام الشرائع:

و من هنا قال المحقق فى الشرائع و غيرها فى المسألة الثالثة.

و هل يجوز العدول الى المفضول فيه تردد و الجواز لان خلله ينجبر بنظر الامام انتهى كلامه (قدس سره):

و يظهر من هذا الكلام ان المفضول من حيث نفسه لا يليق بالقضاء و الفتوى مع وجود الفاضل:

و خلاصة الكلام:

و ملخصه ان اصحاب الأيمة (عليهم السلام) و ان لم يكونوا كاصحاب النبى (صلى الله عليه و آله) فى اتفاق الكلمة و القول فتأمّل نظرا الى مساس الحاجة