تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢١١ - مستند التخيير و عدم الوجوب

الحكم الاول و لم يكن الحكم بعدم حجية المتخالفين عينا معا منافيا لما امر بالرجوع اليهم و ذلك واضح:

و عمومات الروايات:

و من جملة ادلتهم عمومات الروايات كصدر رواية عمر بن حنظلة التى قد مرت فى ادلة جواز الإفتاء و الاستفتاء.

و ما عن العسكرى (عليه السلام):

فاما من كان من الفقهاء الخ:

و مشهورة ابى خديجة التى ادعى عمل الاصحاب على مضمونها كما فى التنقيد للمحق الزنجانى (قدس سره):

انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضانا فاجعلوه بينكم قاضيا الخ.

و كتابة ابى الحسن الثالث (عليه السلام): اعتمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهم كافوكما:

و غيرهما من الروايات:

و هذه الروايات مروية فى الباب (١١) من القضاء فى الوسائل و ما عن العسكرى فى الباب (١٠):

و الجواب عنها:

لا يخفى ان الذى يقطع الكلام و التمسك بها هو ان العمومات لا تشمل احوال الافراد من حيث التعارض و التزاحم و انما تشمل بذوات الافراد نفسها بما هى.