تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣٢ - ضعف كلام المحقق الخوئى

الاحتياط كما حققنا ليس من الاجتهاد و لا من التقليد حتى يجتهد او يقلد بل طريق بصريح حكم العقل و بداهته و ان كانت البديهيات قد تحتاج الى الإشارة و التنبيه و ليس هنا انسداد باب العلم حتى يرجع فى جوازه الى الحجة فى جوازه و ليس الجواز هنا جواز شرعيا ليستكشف بالعناية الى الدليل.

نعم لو احتمل دخالة شي‌ء فى تحقق الطاعة و جزم به العقل لا يحكم فحكمه دائر بين الأثبات و النفى فلا شك عنده لان العلم موضوع حكمه:

موانع حكمه:

و من هنا تعرف انه يمكن ان يكون موانع تسده من اعماله من الجزم بالنية و غيره مما اعتبروه فى الامثتال فمع انه من قيود الواجب لا الامثتال لم يقم دليل معتبر لاعتباره فيه فكلما علم او قامت الحجة على اعتباره فليعتبر و إلّا فلا فالمقام لا يقتضى الاشتغال بالاحتمال و ان اصر به بعض الأعاظم فى الاستدلال كما عرفت فيه المقال و عرفت ما فيه من الاشكال:

توجيه كلام الماتن (قدس سره):

و توجيهه يتبنى على ما مر من دعوى عدم استقلال العقل بحسن الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى او احتمال تعلق الشارع بسلوك طريق خاص فى الامور التعبدية و غيرهما مما يوجب الخلاف فى مسئلة الاحتياط بحسب ظاهر ما ذكر من الموانع فتحسب المسألة خلافية فحينئذ يلزم الاجتهاد او التقليد و لكن اسمعناك ما هو الحق:

ضعف كلام المحقق الخوئى: