إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١ - حقيقت تجرى و انقياد

قلت:- مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار، إلا أن بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللؤم و المذمّة(١).

يمكن أن يقال: إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده بتجرّيه عليه، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة، فكما أنه يوجب البعد عنه، كذلك لا غرو [١] في أن يوجب حسن العقوبة، فانه و إن لم يكن باختياره‌ [٢] إلا أنه‌

و اراده تحقّق پيدا كرد؟ آرى پس بايد اراده سوّمى قبل از آن محقّق باشد ما كلام را در آن اراده سوّم نقل مى‌كنيم كه آيا اختيارى است يا غير اختيارى. اگر بگوئيد اختيارى است بايد قبل از آن اراده چهارمى تحقّق پيدا كرده باشد الى ان يتسلسل، لذا براى اينكه جلوى تسلسل را بگيريم از اوّل مى‌گوئيم اراده و مبادى آن از امور غير اختيارى هستند.

(١)جواب: اشكال مستشكل را به دو نحو پاسخ مى‌دهيم:

١وجدانا مى‌بينيم كه بعضى از مبادى اراده در اختيار خود انسان است كسى كه مثلا يك عمل زشت شهوانى را تصوّر مى‌كند او تصديق نسبت به لذّات و فائده آن مى‌كند و كأنّ بر سر يك دو راهى قرار مى‌گيرد كه مى‌تواند ذهن خود را متوجّه آثار سوئى كه بر اين عمل، مترتب است بكند و به آن عقوباتى كه خداوند تبارك و تعالى برآن قرار داده بينديشد و از آن كار منصرف شود و يا اينكه ذهن خود را متوجّه خوشى‌هاى آنى آن عمل بكند و مرتكب آن كار زشت بشود. پس انسان در مبادى اراده، مختار است و مى‌تواند احد المسيرين را برگزيند.

[١]اى لا عجب.

[٢]كيف لا، و كانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية، فانها هى المخالفة العمدية و هى لا تكون بالاختيار، ضرورة انّ العمد اليها ليس باختيارى، و انما تكون نفس المخالفة اختيارية و هى غير موجبة للاستحقاق، و انما الموجبة له هى العمدية منها كما لا يخفى على اولى النهى. (منه قدس سره).

ر. ك: كفاية الاصول، طبع مؤسسه آل البيت «ع» ٢٦١.