إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩ - حقيقت تجرى و انقياد

إن قلت: إذا لم يكن الفعل كذلك، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع، و هل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟(١)

قلت: العقاب إنما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار(٢).

تغيير دهد كه يك امر اختيارى متعلّق قصد و اراده باشد و حال آنكه وجدانا مى‌بينيم افعال خارجيّه و عناوين واقعيّه، متعلّق قصد و اراده واقع مى‌شود ولى خود عنوان قصد كه جنبه طريقيّت و مرآتيّت (و به تعبير ايشان جنبه آليّت) دارد اصلا به‌عنوان مراد و متعلّق اراده هيچ مدخليّتى ندارد بنابراين استحقاق عقوبت نمى‌تواند مربوط به عمل خارجى باشد.

نتيجه: در باب تجرّى و انقياد اين عمل خارجى را بايد از سببيّت براى استحقاق عقوبت و مثوبت خارج كنيم و همان عزم و جزم نسبت به اطاعت و عصيان مولا را سبب استحقاق عقوبت و مثوبت بدانيم.

(١)اشكال: سرانجام شما در باب تجرّى چه چيز را سبب استحقاق عقوبت مى‌دانيد و خداوند بر چه چيز مؤاخذه مى‌كند؟

عمل خارجى را كنار زديد، آنچه را كه او عقيده داشت شرب الخمر است گفتيد نه همان شرب الماء است و با قطع او ماهيّتش تغيير نمى‌يابد و اين فعل از دايره استحقاق عقوبت، خارج است پس چرا شما استحقاق عقوبت را مطرح مى‌كنيد؟

همچنين گفتيد عنوان مقطوعيّت غير اختيارى است. آيا در برابر همين مقطوعيّت كه يك امر غير اختيارى است مى‌خواهيد استحقاق عقوبت را درست كنيد؟

(٢)جواب: مؤاخذه بر همان امر قلبى است. يعنى قصد معصيت و عزم بر طغيان نسبت به مولا مى‌باشد كه يك امر نفسانى است و اين عقوبت در برابر عمل خارجى نمى‌باشد كه عنوان مقطوعيّت بدون اختيار ضميمه آن شده است.