إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦ - اشكالات مصنف به كلام شيخ اعظم قدس سره

و على الثاني، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن لو حصل له، و قد تمت مقدّمات الانسداد- على تقرير الحكومة- و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية: من البراءة و الاشتغال و التخيير، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى(١).

چرا مرحوم مصنّف فرمودند: «متعلّق به او بمقلّديه».

چون مجتهد دو وظيفه دارد تشخيص حكم خود، و تشخيص حكم مقلّدين خود [١].

٣- اينكه مرحوم شيخ فرمودند حالات مكلّف بر سه قسم است (ظن، قطع، شك) اين هم درست نيست بلكه مكلّف يا قاطع به وظيفه خود هست يا اينكه قاطع نيست و شقّ سوّمى ندارد.

احكامى هم كه به وسيله امارات ظنيّه (خبر واحد) يا اصول عمليّه (استصحاب) ثابت مى‌شود، در تمام اين موارد مكلّف، قطع و علم به وظيفه خويش (اعمّ از ظاهرى يا واقعى) دارد.

خلاصه: فرد بالغى كه قلم تكليف بر او جارى شده يعنى فاقد جنون و نظاير آن هست، وقتى به حكم فعلى واقعى يا ظاهرى توجّه مى‌كند يا برايش قطع حاصل مى‌شود كه بحث و مشكلى ندارد و طبق آن عمل مى‌كند و يا اينكه براى او قطع حاصل نمى‌شود كه وظيفه او را ان‌شاءالله تعالى بزودى بيان مى‌كنيم.

(١)اگر براى مكلّف، قطعى نسبت به وظيفه‌اش حاصل نشد تكليف او چيست؟

دو تكليف در طول يكديگر دارد:

[١]بعضى از احكام مربوط به شخص مجتهد نيست مانند احكام حيض و نفاس بلكه مربوط به بعضى از مقلّدين اوست امّا اكثر احكام بين مجتهد و مقلّد مشترك است مانند، احكام صلاة، حجّ، بيع، ر ك: عناية الاصول/ ٣/ ٤.