إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥ - اشكالات مصنف به كلام شيخ اعظم قدس سره

تقسيم كردند چون اين حالات را بايد به لحاظ حكم واقعى ملاحظه كرد [١] كه اگر مكلّف، قاطع به حكم واقعى، ظانّ به حكم واقعى و يا شاكّ نسبت به حكم واقعى شد اثرش چيست؟

مرحوم آقاى آخوند به اين بيان و با اين عبارت مخالفت مى‌كنند كه چرا بگوئيم مقصود حكم واقعى است و لذا در كتاب كفايه چنين مى‌فرمايند:

«البالغ الّذى وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلى واقعى او ظاهرى ....»

يعنى اگر انسان قاطع به حكم شرعى شد- سواء كان واقعيّا او ظاهريّا- يعنى حكم واقعى خصوصيّتى ندارد چون احكامى كه براى قطع ذكر مى‌كنند مختصّ به قاطع به حكم واقعى نيست بلكه تمام احكام مربوط به قطع، در قطع به حكم ظاهرى و واقعى جارى است- مثلا اگر كسى از راه استصحاب قاطع به حكم ظاهرى شد، آثار قطع برآن حكم مترتّب مى‌شود.

چرا مصنّف فرمودند: «الى حكم فعلى؟»

زيرا احكام مراتبى دارد كه به‌طور مفصّل بعدا بيان مى‌كنيم (اقتضاء- انشاء- فعليّت- تنجّز) و حكم بايد به مرحله فعليّت برسد تا يقين و مظنّه به آن اثرى داشته باشد مثلا اگر كسى يقين به حكم انشائى پيدا كند ارزشى ندارد، حكم انشائى به منزله قانون قبل از اجرا [٢] است كه اثرى ندارد. قانون در مرحله اجرا منشأ اثر است كه ما از آن به حكم فعلى تعبير مى‌كنيم.

[١]مكلّف نسبت به حكم ظاهرى دو حالت دارد: قطع، شك. زيرا اگر او ظنّ غير معتبر داشته باشد اين حكم شك را دارد و چنانچه ظنّ معتبر داشته باشد اين داخل در قطع به حكم شرعى است.

[٢]ابلاغ.